تشهد مدن غرب طرابلس الليبية حراكًا شبابيًا متصاعدًا يعكس حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب استمرار الانسداد المؤسسي وتأخر الاستحقاقات الانتخابية. الحراك، الذي يؤكد التزامه بالسلمية، لوّح باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل النفط والغاز، وهما ركيزتا الاقتصاد الوطني.
في بيانه، حمّل الحراك المسؤولية للأجسام التنفيذية والسياسية التي يعتبرها فاقدة للشرعية القانونية والشعبية، مشددًا على أن تجاهل مطالب الشعب يفتح الباب أمام تحركات مشروعة لوقف نزيف الموارد. كما وجه رسائل مباشرة إلى الأطراف الخارجية، مؤكدًا أن استمرار دعم سلطات متهمة بالفساد يزيد من معاناة المواطنين ويقوض إرادتهم.
وطرح الحراك معادلة تتمثل في ضرورة إدارة عائدات الطاقة بشفافية تحت رقابة صارمة، مؤكدًا رفضه تحويل الثروة العامة إلى وسيلة لإطالة الأزمات. وندد بالفساد الممنهج وتوظيف الثروات لمكاسب فئات محدودة، رافضًا التدخلات الخارجية التي تقوّض السيادة الوطنية.
وفي مطالب الحراك، تم التأكيد على رفض أي حكومة منتهية الولاية والأجسام التي فقدت ثقة الشارع. كما دعا إلى مسار دستوري توافقي يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، ويحقق دولة عادلة تُدار فيها الثروات لصالح جميع المواطنين.
