في هجوم جديد على حرية التعبير والخصوصية الرقمية، كثفت السلطات الهندية حملتها القمعية في جامو وكشمير المحتلة، مستهدفة حوالي 800 شخص لاستخدامهم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من سياسة الهند لإسكات المعارضة والسيطرة على المعلومات.
وبحسب تقرير خدمة كشمير الإعلامية، فرضت سلطات الإقليم المحتل حظرًا شاملاً لمدة شهرين على استخدام خدمات VPN “غير المصرح بها”، مستندة إلى ذرائع متعلقة بالسلامة العامة والأمن السيبراني والنظام العام. وقد جرّم هذا الحظر أدوات رقمية يستخدمها الكشميريون للتواصل بأمان والوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم.
وأقرّ مسؤولون في الشرطة الهندية بإجراء حملات مراقبة واسعة في وادي كشمير، شملت مناطق بودغام وشوبيان وسوبور، وتم خلالها التحقق من خلفيات السكان، وأدى إلى ترهيب العديد من الشباب وفتح قضايا قانونية ضدهم، وإخضاعهم للاستجواب وربط استخدام VPN بمزاعم “الإرهاب”.
وقال المدافعون عن الحريات المدنية إن الحظر يكشف نية الهند في “إغلاق الفضاء الرقمي لكشمير، وقمع الفكر المستقل، ومنع الوصول إلى الروايات البديلة”، مؤكدين أن الإجراءات تنتهك حقوقًا دولية في حرية التعبير والخصوصية والحصول على المعلومات، وقد تزيد من عزلة السكان واستياءهم من الاحتلال.
وأضافت التقارير أن السلطات وسعت الحملة لتشمل أجزاءً من منطقة جامو، مما يشير إلى توسع القمع الرقمي خارج وادي كشمير.
