أعلنت باكستان عزمها إطلاق سياسة وطنية لريادة الأعمال النسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني ودعم نمو المشاريع التي تقودها النساء.
جاء ذلك على لسان هارون أختر، المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصناعات والإنتاج، خلال كلمته في الحوار المشترك بين باكستان وأذربيجان حول ريادة الأعمال النسائية، الذي عُقد في العاصمة إسلام آباد.
وأكد أختر أن الحكومة الباكستانية تنظر إلى الإدماج الاقتصادي للمرأة على أنه استراتيجية اقتصادية وطنية وليس مجرد توجه اجتماعي، مشيراً إلى أن تمكين النساء اقتصادياً يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة. وأضاف أن السياسة الجديدة ستوفر إطاراً متكاملاً لدعم رائدات الأعمال من خلال التدريب، وبناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على تيسير وصول النساء إلى برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القروض الميسرة والحوافز المالية، بهدف تقليل العقبات التي تواجهها النساء عند بدء أو توسيع مشاريعهن. كما أشار إلى أن السياسة الصناعية الوطنية تمنح أهمية خاصة لريادة الأعمال النسائية، وتضعها في صميم خطط التنمية الصناعية.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من جهود أوسع لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لا سيما مع الدول الشريكة مثل أذربيجان، بما يسهم في خلق بيئة داعمة ومشجعة لريادة الأعمال النسائية في باكستان.
