أبلغت الجمعية الوطنية الباكستانية، اليوم، باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ إصلاحات واسعة داخل الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية (NCCIA)، بهدف تعزيز قدرتها على التصدي للجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فاعلية.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، طلال شودري، خلال جلسة الأسئلة بالبرلمان، إن أفضل الكوادر الشرطية جرى تعيينها داخل الوكالة، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير إمكانياتها الفنية والبشرية.
وأوضح أن الوكالة تلقت أكثر من 150 ألف شكوى خلال العام الماضي، كان من بينها ما يزيد على 81 ألف شكوى تتعلق بجرائم مالية، وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على 1095 متهمًا.
وأشار شودري إلى توجيه شركات الاتصالات المحمولة بتعزيز إجراءات الأمان عند إصدار شرائح الاتصال، في إطار الحد من الجرائم المرتبطة بالهواتف المحمولة.
كما أكد تحسن جودة الهواء في العاصمة إسلام آباد مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن إصدار شهادات انبعاثات المركبات يُعد من أبرز الإجراءات المتخذة لتحسين البيئة.
وفيما يتعلق بمكافحة التعديات، شدد وزير الدولة للشؤون الداخلية على التزام الحكومة بإزالة جميع أشكال التعديات في إسلام آباد، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعمًا وتعاونًا من مختلف فئات المجتمع.
كما أعلن أنه سيتم خلال الشهر الجاري الكشف عن «رؤية 2027» لتطوير إقليم العاصمة الاتحادية، وهي خطة استراتيجية تمتد لعامين وتهدف إلى تحويل العاصمة إلى مدينة حديثة وذكية، مع إطلاق مسح شامل للمناطق السكنية والتجارية.
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، بلال أزهر كياني، أمام المجلس أن خصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية تمت بأعلى درجات الشفافية ووفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن الخصخصة شملت العمليات الأساسية للشركة فقط، دون الفنادق التابعة لها.
وأعرب عن ثقته في أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الوضع المالي للشركة.
بدوره، أوضح وزير التجارة، جام كمال خان، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتحقيق هدف صادرات بقيمة 60 مليار دولار، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة قطاع التصنيع، إضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها صادرات المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، عرضت اليوم على البرلمان عدة مشروعات قوانين لتعديل تشريعات تتعلق بصندوق تنمية الصادرات، واللجنة الوطنية للتعريفات الجمركية، وبنك التصدير والاستيراد الباكستاني، وقطاع الاتصالات، وتأميم التأمين على الحياة، والمجلس الاتحادي للتعليم المتوسط والثانوي، والملكية المشتركة في إقليم العاصمة إسلام آباد، وآلية تسوية المنازعات البديلة، وذلك لعام 2026.
وقدم هذه المشروعات وزير القانون عزام نذير طرار، الذي عرض أيضًا مرسومي مجلس التمريض والقبالة الباكستاني لعام 2025، وتعديل نقل السكك الحديدية لعام 2025 أمام الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته المقبلة يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً.
