في إطار جهودها لتحديث قطاع الجمارك وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني، أعلنت الجزائر عن خطط لتوسيع الرقمنة في إدارة الجمارك، بهدف مكافحة الغش والتهريب بشكل أكثر فعالية.
ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية وطنية لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليل الاعتماد على العمليات الورقية التقليدية، بما يعزز الشفافية ويحد من الفساد المحتمل في القطاع.
وأكد مسؤولون جزائريون أن الرقمنة ستتيح رصد عمليات الاستيراد والتصدير في الوقت الحقيقي، وتسهيل التعاون بين الجمارك والمصالح الأمنية والعسكرية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. كما ستعمل المنصة الرقمية على تسريع إجراءات التخليص الجمركي للشركات والمستوردين، مع تقليل التكاليف والوقت المستغرق في العمليات التقليدية.
وأشار خبراء إلى أن هذا التحول سيضع الجزائر ضمن الدول الرائدة في المنطقة من حيث الجمارك الرقمية، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سياق متصل، تعهدت السلطات بتكريم الجمركيين المتميزين وتوفير التدريب المستمر لهم على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، لضمان جاهزيتهم في التعامل مع التحديات الجديدة.
يأتي هذا التطوير بينما تتطلع الجزائر إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية وتحقيق تكامل أكبر بين الجمارك والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد على الصعيد الإقليمي والدولي.
