بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم وصباح الخير.
يشرفني أن أشارك في الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الدول الثماني النامية (D-8). وأتقدم بخالص تقديري لحكومة جمهورية مصر العربية، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد حسن الخطيب، على استضافة هذا الاجتماع المهم، وعلى كرم الضيافة الذي حظيت به الوفود.
كما أرحّب بحرارة بانضمام أذربيجان كعضو تاسع في المجموعة، ونتطلع جميعًا إلى مزيد من التعاون.
نجتمع اليوم في ظل ديناميكية اقتصادية عالمية تتطور بسرعة. وهذا يحتم على دول مجموعة الثماني النامية تعزيز التعاون لضمان استمرار جهودنا في مسار إيجابي ومثمر واستشرافي.
فهذا الاجتماع ليس مجرد لقاء روتيني، بل هو تعبير عن عزمنا على تقوية الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التجارة ذات المنفعة المتبادلة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
تتمتع مجموعة الدول الثماني النامية بإمكانات اقتصادية كبيرة ومواقع جغرافية استراتيجية وتطلعات مشتركة نحو التقدم.
وتولي باكستان أهمية خاصة لهذا المنتدى لأنه يتيح فرصة فريدة للتعاون وتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تخدم مصالح شعوبنا على المدى الطويل.
يواجه الاقتصاد العالمي اليوم تحديات عديدة، مثل تصاعد الحمائية، وعدم اليقين في سلاسل التوريد، والاضطرابات المناخية، وتقلبات أسواق السلع. وفي ظل هذه الظروف.
تبرز أهمية التعاون الإقليمي. وتُمكّن منصات مثل مجموعة الثماني النامية من العمل المشترك لتحقيق استقرار تدفقات التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة الأسواق.
ومن أهم أدوات تعاوننا اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني النامية (D-8 PTA)، التي تحمل إمكانات قوية لتوسيع التجارة البينية. فخفض التعريفات، وتبسيط الإجراءات،
وتوفير بيئة تجارية مستقرة يمكن أن يعزز الوصول إلى الأسواق ويشجع القطاع الخاص. وتؤمن باكستان بأن التنفيذ الفعّال للاتفاقية أمر أساسي، ونحن ملتزمون بحل المشكلات التشغيلية وتوحيد الإجراءات وتبسيط الوثائق.
لكن نجاح اتفاقيات التجارة يتطلب أيضًا آليات مؤسسية قوية وتعاونًا حقيقيًا. يجب تعزيز التعاون في مجالات الجمارك، وتوحيد المعايير، والاعتراف المتبادل، والربط اللوجستي.
فالممرات النقلية الفعّالة والأنظمة الرقمية المتكاملة والترتيبات القابلة للتنبؤ كلها عوامل أساسية. وباكستان مستعدة للمساهمة ودعم المبادرات التي تعزز روابط سلسلة التوريد داخل المجموعة.
يؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في تعزيز التجارة والاستثمار والنمو. لذا يجب خلق بيئة تشجع الشركات على استكشاف فرص أسواق المجموعة، مدعومة باستقرار السياسات وتوفر المعلومات والتسهيلات المالية.
وترحب باكستان بتعميق التعاون بين الشركات والمشاريع المشتركة والتعاون التكنولوجي والشراكات القطاعية.
ومن الجوانب المهمة كذلك التنمية المستدامة. فيجب أن تقترن التنمية الاقتصادية بالمسؤولية البيئية والإدماج الاجتماعي. ويمكن لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي، والمنسوجات، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والابتكار أن يدعم القدرة على الصمود والرخاء على المدى الطويل.
وتؤمن باكستان بأن المجموعة يمكن أن تكون نموذجًا للتعاون بين بلدان الجنوب.
كما يجب مراعاة التحولات المتسارعة في التجارة العالمية، وخصوصًا التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات التقنية. ويتعين على دولنا الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتسهيل منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وباكستان حريصة على استكشاف فرص الاقتصاد الرقمي مع دول المجموعة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية ومراكز الابتكار.
سيداتي وسادتي، إن تعزيز الترابط بين دول مجموعة الثماني النامية سيؤدي إلى تقوية المرونة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والاستقرار الإقليمي. فتنوع نقاط قوتنا وقيمنا المشتركة وشباب سكاننا يمنحنا ميزة فريدة.
وباتباع سياسات سليمة وروح تعاون، يمكننا تحويل منطقتنا إلى مركز ديناميكي للتجارة والتنمية.
ومع بدء مداولاتنا اليوم، أثق بأن حوارنا سيكون بنّاءً وتطلعيًا. وتؤكد باكستان التزامها الكامل بدعم المبادرات التي تخدم أهداف المجموعة وتعزز الرخاء المشترك. وأتطلع إلى العمل مع زملائي لتعميق التعاون وبناء منطقة أكثر تكاملاً وازدهارًا..
إن توقيع البروتوكول وتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل أكبر.
وزير التجارة الاتحادي جام كمال خان يوقع نيابة عن حكومة باكستان بروتوكول مجموعة الثماني بشأن آلية تسوية المنازعات خلال الاجتماع الرابع لمجلس وزراء التجارة لمجموعة الثماني في القاهرة .
