كثّفت قوات الأمن الحدودية الهندية تدريباتها العسكرية لحراس الدفاع القرويين في منطقة جامو.
ما أثار مخاوف جديدة بشأن اتساع نطاق تسليح الميليشيات المدعومة من الجيش داخل جامو وكشمير المحتلة.
التدريب الأخير، الذي عُقد في مركز حدودي بمنطقة سوتشيتغار في جامو، شمل مجموعات الدفاع المدني من قريتي دانجر وتشاركروي، حيث خضعوا لبرامج مكثفة شملت استخدام الأسلحة، ومواقع إطلاق النار، والتحرك الميداني والاستجابة للأزمات.
وأكد مسؤول في قوات الأمن الحدودية أن هذه التدريبات تأتي ضمن “برنامج منظم” لرفع جاهزية وحدات الدفاع القروية كي تعمل كقوة أولية قبل وصول القوات النظامية في حالات الطوارئ، في ظل تصاعد التوتر الحدودي مع باكستان.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن لجان الدفاع القروية، التي أعيدت تسميتها إلى وحدات الدفاع القروي (VDG)، اكتسبت سمعة سيئة خلال التسعينيات بسبب تورطها في انتهاكات جسيمة شملت الترهيب والعنف والقتل خارج نطاق القانون.
وقد أثار نشاطهم المتزايد في السنوات الأخيرة قلق جماعات حقوق الإنسان في المنطقة.
ويتضمن المنهج الجديد التعامل مع بنادق .303 وبنادق SLR وأساسيات الدوريات الليلية، فيما زوّدت وزارة الداخلية الهندية الوحدات في جامو بأكثر من 200 بندقية SLR في الأشهر الأخيرة.
الباحث السياسي عمران دلال يرى أن “تسليح المدنيين برعاية الدولة يعمّق عسكرة الإقليم ويحوّل السكان إلى أدوات صراع”.
الخبيرة في شؤون جنوب آسيا ديبتي رانا تقول إن الخطوة “تعكس سياسة نيودلهي لفرض سيطرة أمنية مشددة على المجتمعات الحدودية تحت غطاء مكافحة التمرد”.
الناشط الحقوقي فريد بهاتي يحذر من “احتمال تكرار انتهاكات التسعينيات في ظل غياب آليات رقابة مستقلة”.
وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع دائرة التوتر والعنف في المنطقة التي تشهد أصلًا واحدًا من أطول النزاعات في جنوب آسيا.
