دعا نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار المعارضة إلى الجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة من أجل تحسين أي قانون محل نقاش، مؤكدًا أن التشاور هو السبيل الأمثل لضمان تشريعات فعّالة تعكس مصالح جميع الأطراف.
جاء ذلك ردًا على الملاحظات التي أثارها مولانا فضل الرحمن، رئيس جماعة علماء الإسلام (ف)، خلال الجلسة المشتركة للبرلمان اليوم، حيث شدد على ضرورة مراجعة بعض بنود مشروع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الأقليات.
وأوضح إسحاق دار أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز المشروع وتحسين آلياته، لافتًا إلى أن التعديلات التي قدمتها جماعة علماء الإسلام (ف) حظيت بقبول حكومي معلن، ما يعكس رغبة حقيقية في التوافق.
وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على حماية الحقوق الدستورية وتعزيز التماسك الوطني.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لا تسعى لتمرير القوانين بشكل أحادي، بل ترغب في إشراك المعارضة في العملية التشريعية، خصوصًا تلك المتعلقة بالحساسيات الدينية والاجتماعية.
وختم بأن وحدة الصف وتبادل الرؤى هو الطريق لضمان تشريعات متوازنة تصب في مصلحة المواطنين كافة.
