تشهد أراضي جامو وكشمير المحتلة تراجعًا سريعًا في المساحات الزراعية نتيجة تحويلها إلى مجمعات سكنية، مشاريع تجارية، وخطوط سكك حديدية، ما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي للمنطقة.
ووفق بيانات رسمية، فقد وادي كشمير حوالي 34 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بين عامي 1996 و2023، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء المحلي وزيادة الاعتماد على واردات الأرز والحبوب من ولايات هندية أخرى مثل البنجاب وهاريانا.
يؤكد الخبراء أن هذا التراجع يشكل تهديدًا طويل الأمد، حيث قد يصل العجز في الحبوب الغذائية إلى 36% بحلول العام المقبل، وربما يتجاوز 50% بحلول عام 2030 إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ويشير المزارعون إلى فقدان حقول الأرز الخصبة عامًا بعد عام.
مؤكدين أن التحويل غير المنظم للأراضي الزراعية، ونقص الحوافز، والزراعة التقليدية، كلها عوامل تثبط عزيمة المزارعين.
وحذر خبراء الزراعة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى ضعف الاكتفاء الذاتي الغذائي، ودعوا إلى تطبيق صارم لقوانين استخدام الأراضي، وتشجيع أصناف الأرز عالية الإنتاجية، وتقديم حوافز للمزارعين للحفاظ على التربة الخصبة.
من جهة أخرى، أقر مسؤولو وزارة الزراعة بأن التوسع الحضري السريع ساهم بشكل رئيسي في تراجع الزراعة، وأن الانتهاكات مستمرة بسبب ضعف تطبيق القوانين، خاصة بعد السماح باستخدام الأراضي الزراعية لأغراض تجارية أو صناعية منذ عام 2022.
يشدد المجتمع المدني والمزارعون على ضرورة حماية ما تبقى من الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن استمرار فقدان الأراضي بنفس الوتيرة سيؤدي إلى انعدام القدرة على الزراعة للأجيال القادمة،
محذرين من أن تدهور القطاع الزراعي يضعف العمود الفقري الاقتصادي والغذائي للمنطقة ويهدد استقرارها المستقبلي.
