تتصاعد حدة الجدل الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وسط اتهامات متزايدة للهند بممارسة سياسات قمعية ضد السكان المحليين. وفي الوقت نفسه، تحاول نيودلهي تعزيز روايتها بأنها “ضحية للإرهاب” لإخفاء الانتقادات الموجهة لسلوكها الأمني في الإقليم.
ويأتي هذا المشهد في ظل تعاون هندي–غربي متنامٍ في مجال مكافحة الإرهاب، يُنظر إليه على نطاق واسع كمحاولة لإعادة تلميع صورة الهند. ومع تراكم التطورات الميدانية والسياسية، تتنامى مطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لمنع تفاقم التوتر في المنطقة
كشف خبراء ومراقبون في الشؤون الإقليمية أن الهند تستخدم خطاب “ضحية الإرهاب” لإخفاء ممارساتها على الأرض في جامو وكشمير المحتلة، رغم تصاعد الأدلة على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وسياسات عقابية تستهدف السكان المحليين.
وجاءت هذه الانتقادات عقب تضخيم نيودلهي – خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بين الهند والولايات المتحدة – لروايتها بشأن الإرهاب، في وقت يسلط فيه المتابعون الضوء على سجلها في الإرهاب الحكومي والقمع الممنهج.
وبحسب تقارير إعلامية من كشمير، دعا البلدان إلى فرض عقوبات إضافية على بعض المنظمات بحجة تعزيز مكافحة الإرهاب.
قتل خارج نطاق القضاء
لكن المراقبين يؤكدون أن الهند نفسها ضالعة في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسري، وهندسة ديموغرافية تستهدف تغيير التركيبة السكانية في الإقليم.
ويرى الخبراء أن التعاون الهندي–الغربي المتزايد في مجال “مكافحة الإرهاب” يهدف في الأساس إلى تبييض سياسات نيودلهي، وتصوير مقاومة الكشميريين – المعترف بها في قرارات الأمم المتحدة – على أنها إرهاب.
وفي تطورات لافتة، اعترفت الحكومة الهندية أمام البرلمان بارتفاع الاعتقالات بموجب قانون مكافحة الإرهاب من 227 في عام 2019 إلى أكثر من 1200 خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استخدام التشريعات القاسية لقمع الناشطين والطلاب والمدنيين في كشمير.
كما أثارت دعوة رئيس الشرطة لدمج ميليشيات “حراس الدفاع عن القرى” المتهمة بقتل المدنيين، مخاوف من موجة عنف جديدة.
المواجهات الوهمية
وتتزايد المخاوف في ظل حوادث القتل خارج الإقليم، مثل حالة العامل الكشميري بلال أحمد سانجو، إلى جانب استمرار التقارير عن المواجهات الوهمية والقتل أثناء الاحتجاز.
وفي السياق نفسه، تعمل نيودلهي على توسيع بنيتها التحتية العسكرية، حيث يستعد وزير الدفاع لافتتاح 125 مشروعاً جديداً لهيئة الطرق الحدودية، بينها طرق وجسور وأنفاق ذات أهمية استراتيجية في لاداخ.
ويرى الخبراء أن هذا التوجه العسكري، إلى جانب قمع الحريات في كشمير، يؤكد أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الهند ليس الإرهاب بل أهدافها التوسعية.
ويرجح المراقبون أنه لتحقيق سلام دائم في جنوب آسيا، ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة نيودلهي عن ممارساتها في الإقليم بدلاً من مناصرة روايتها القائمة على الضحية.
إليك الفقرات المضافة حول ردود فعل الأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية بصياغة خبرية متزنة دون نسب تصريحات غير مؤكدة لجهات رسمية:
التطورات المتسارعة
ويؤكد مراقبون أن منظمات الأمم المتحدة تتابع بقلق التطورات المتسارعة في جامو وكشمير، خصوصاً الارتفاع الكبير في الاعتقالات والتقارير المتعلقة بالانتهاكات.
وتشير دوائر دبلوماسية إلى أن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان تواصل الدعوة إلى احترام الحريات الأساسية، وضمان المحاسبة، والسماح بوصول المراقبين الدوليين إلى الإقليم لبحث الادعاءات المتزايدة حول الانتهاكات الممنهجة.
كما يلفت خبراء حقوقيون إلى أن مواقف الأمم المتحدة المتكررة بشأن ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع وفق القرارات الدولية تعود إلى الواجهة، مع مطالبة بعض الجهات الأممية بضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
وعلى الصعيد الدولي، عبّر عدد من الدبلوماسيين والخبراء في شؤون جنوب آسيا عن قلقهم من التصعيد السياسي والأمني في الإقليم، معتبرين أن توظيف خطاب “مكافحة الإرهاب” لا يجب أن يكون بديلاً عن معالجة القضايا الجذرية المتعلقة بالحقوق السياسية والإنسانية للكشميريين.
ويؤكد محللون أن عدداً من العواصم العالمية يراقب بقلق التوسع العسكري الهندي وتداعياته على الاستقرار الإقليمي، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد قنوات الحوار وخفض التوتر بين الهند وباكستان.
ويرى مراقبون أن المجتمع الدولي قد يواجه ضغوطاً متزايدة للتحرك، خاصة مع تحذيرات متكررة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد الأمن والسلم في جنوب آسيا.
