في تصعيد لافت، شرعت الحكومة الهندية في تنفيذ إجراءات تهدف إلى منع تدفق المياه من ثلاثة أنهار رئيسية في إقليم جامو وكشمير المحتل وهي نهر السند، وجيلوم، وشيناب إلى باكستان، وذلك عقب تعليقها الأحادي لمعاهدة مياه السند الموقعة عام 1960.
وذكرت كشمير للخدمات الإعلامية أن وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، عقد اجتماعاً رفيع المستوى في نيودلهي مع كبار الوزراء والمسؤولين، جرى خلاله استعراض التقدم المحرز في الخطط المتعلقة بتحويل مجاري الأنهار.
وناقش الاجتماع إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تهدف إلى الحد من وصول المياه إلى باكستان.
وبحسب المصادر، فقد جرى الانتهاء من إعداد أو الشروع في تقارير تفصيلية لمشاريع تتعلق بتحويل وتخزين المياه في الأنهار الثلاثة.
وتشمل هذه الخطط إزالة الطمي من السدود القائمة، وإنشاء خزانات تخزين جديدة، وتحويل مسارات المياه إلى ولايات هندية أخرى، إضافة إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية التي كانت باكستان قد اعترضت عليها سابقاً بموجب المعاهدة.
وأكد مسؤولون هنود أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاحتفاظ بالمياه وإعادة توجيهها واستخدامها لتلبية احتياجات الهند في مجالي الري والأمن المائي.
في المقابل، حذر مراقبون من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بين البلدين، خاصة أن باكستان تعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً صريحاً لقواعد تقاسم المياه الدولية، وقد لوّحت باتخاذ رد مناسب على ما وصفته بخطوة أحادية وخطيرة.
