المالية الباكستانية: الإصلاحات الأخيرة ليست شروطًا جديدة بل امتداد لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد
أكدت وزارة المالية الباكستانية أن الإجراءات الإصلاحية التي طبقت مؤخرًا ضمن برنامج التمويل الممدد لصندوق النقد الدولي ليست شروطًا جديدة، وإنما جزء من برنامج إصلاحي متوسط الأجل تم الاتفاق عليه منذ بداية التعاون مع الصندوق.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن برنامج «الإطار الاقتصادي المتكامل» يهدف إلى مساعدة الدول على تنفيذ إصلاحات هيكلية متتابعة، حيث تعتمد كل مراجعة دورية على ما تم إنجازه سابقًا لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية المتفق عليها.
وشددت الوزارة على أن الإصلاحات التي أثير الجدل حولها مؤخرًا تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار الإصلاح، وليست إجراءات مفاجئة أو مفروضة من الخارج.
وأضاف البيان أن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي جرى اعتمادها بعد المراجعة الثانية للبرنامج تعد مكملة للمذكرات السابقة، وتعكس النهج التدريجي الذي تتبناه الحكومة.
كما أن العديد من المعايير الهيكلية الواردة في المذكرة الجديدة مستمدة من إصلاحات بادرت بها الحكومة الباكستانية بالفعل.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الخطوات الأخيرة تأتي في إطار تعميق واستمرار أجندة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وليست شروطًا استثنائية أو غير مسبوقة.
