قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أحسن إقبال، إن البلاد “بدأت تخرج تدريجيًا من الأزمة الاقتصادية” بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي.
وجاءت تصريحاته خلال حفل أقيم في مركز إكسبو لاهور، حيث أكد أن “الاقتصاد القوي هو الركيزة الأساسية للأمن الوطني”، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص ليلعب دوره الكامل في التنمية.
وأوضح الوزير أن باكستان واجهت خلال الأعوام الماضية تحديات غير مسبوقة تتعلق بالديون وتراجع الاستثمار وارتفاع التضخم، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُظهر تحسنًا في النمو والاحتياطيات وتدفق الاستثمارات، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن تغير المناخ يُعد من أخطر التحديات التي تواجه التنمية المستقبلية، داعيًا إلى دمج “التصميم الأخضر” في مشاريع البناء لمواجهة مخاطر الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
كما شدد على أهمية حماية التراث التاريخي والثقافي للبلاد بالتوازي مع تبني أساليب البناء الحديثة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحسن الاستقرار السياسي وزيادة ثقة المستثمرين لعبا دورًا مهمًا في تخفيف حدة الأزمة، إلا أنهم يحذرون من أن “الطريق ما زال طويلًا”
وأن الإصلاحات الهيكلية في الضرائب، والصادرات، وكفاءة الطاقة ضرورية لضمان تعافٍ مستدام. ويؤكد محللون أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص قد يسرّع وتيرة النمو خلال العامين المقبلين..
