أثارت خطة الهند إلزام مصنعي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق أمني مملوك للدولة مسبقًا على الأجهزة الجديدة جدلاً واسعًا حول الخصوصية والمراقبة.
التطبيق، المعروف باسم Sanchar Saathi، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تتبع هواتفهم المفقودة أو المسروقة وحظرها وتأمينها، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي استخدام مشبوه لموارد الاتصالات.
أصدرت وزارة الاتصالات الهندية توجيهًا يلزم الشركات بإتاحة التطبيق بشكل كامل ومرئي عند إعداد الهاتف لأول مرة، مع منع تعطيله أو تقييد ميزاته.
كما أمرت الوزارة بتحديث الهواتف القديمة ليحصل المستخدمون على التطبيق أيضًا، مع منح الشركات المصنعة مهلة ٩٠ يومًا للامتثال.
وأثار هذا القرار مخاوف واسعة بين خبراء الصناعة ومنظمات الحقوق الرقمية، الذين حذروا من أن التطبيق قد يتحول إلى أداة مراقبة متقدمة، تمنح الدولة وصولًا دائمًا إلى بيانات المستخدمين.
وحذرت مؤسسة IFF غير الربحية من أن التطبيق سيعمل بطريقة مشابهة لتطبيقات النظام، ما يقلل الحماية المعتادة ضد التجسس ويحول كل هاتف ذكي إلى “وعاء للبرامج المفروضة من الدولة”.
كما اعتبر حزب المعارضة الرئيسي، حزب المؤتمر، القرار غير دستوري، مؤكدًا أن الحق في الخصوصية جزء من الحق الأساسي في الحياة والحرية وفق المادة ٢١ من الدستور الهندي.
وأشار خبراء القانون إلى أن فرض تثبيت التطبيق ومنع حذفه قد يتعارض مع مبادئ حكم المحكمة العليا في قضية كي إس بوتاسوامي (2017)، التي أكدت حماية الخصوصية المعلوماتية.
ردًا على الانتقادات، قال وزير الاتصالات جوتيراديتيا سينديا إنه يمكن للمستخدمين حذف التطبيق إذا رغبوا بذلك، لكن حتى الآن لم يصدر أي توجيه رسمي يعدل السياسة الأساسية للتثبيت الإلزامي، ما يترك مخاوف الخصوصية قائمة وسط المجتمع الرقمي في الهند.
