شنت الشرطة الهندية حملة مكثفة في جميع أنحاء وادي كشمير، واعتقلت أكثر من 500 شخص فيما يزعم المسؤولون أنها عملية لتفكيك ما يسمى “النظام البيئي الإرهابي”، في حين يصفها السكان المحليون بأنها موجة أخرى من الاعتقالات التعسفية والمضايقات في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، نُفذت عمليات تطويق وتفتيش واسعة النطاق في سريناغار وإسلام آباد وسوبوري وكولجام وهاندوارا ومناطق أخرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
تستهدف الحملة المدنيين المصنفين كعمال فوق الأرض (OGWs) والمتعاطفين وأقارب الكشميريين المقيمين في باكستان وآزاد جامو وكشمير. وصرحت الشرطة بأن هذه الخطوة تندرج في إطار الإجراءات “الوقائية” الرامية إلى تشديد السيطرة على الأراضي المحتلة.
وأكد المسؤولون أن مئات الأشخاص احتجزوا للاستجواب، حيث تم حجز العديد منهم بموجب قوانين صارمة مثل قانون السلامة العامة وقانون منع الأنشطة غير القانونية
خلال عمليات التفتيش، صودرت أجهزة رقمية ووثائق، بينما اعتُقل عدد من أقارب وشركاء قادة ونشطاء مناصري الحرية بموجب قوانين الحبس الاحتياطي. كما أُبلغ عن إجراءات مماثلة في منطقة جامو.
ومع ذلك، وصف السكان المحليون المداهمات الجارية بأنها استمرار لسياسة الهند القمعية لإسكات المعارضة وبثّ الخوف.
وقالوا إن هذه العمليات التي غالبًا ما تُنفَّذ بناءً على معلومات استخباراتية مبهمة – تُعطِّل الحياة اليومية، وتنتهك الحقوق الأساسية، وتُعمِّق الشعور بانعدام الأمن بين الكشميريين.
