أبلغت الحكومة الباكستانية، اليوم، الجمعية الوطنية بأنها تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الصادرات، وذلك بعد نجاحها في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال الفترة الماضية.
وأوضح بلال أزهر كياني، وزير الدولة للشؤون المالية، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لساعة الأسئلة، أن الحكومة تجري مشاورات دورية مع مجتمع الأعمال لدعم هذا التوجه، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتوسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك خفض ضرائب الفئات ذات الرواتب في الموازنة الحالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع، خواجة آصف، أن التعديل الدستوري السابع والعشرين الذي أقره البرلمان مؤخرًا سيضمن تحقيق العدالة للمواطنين، ويسهم في معالجة الملفات الدستورية بروح من النزاهة والإنصاف.
وشدد على أن البرلمان هو المؤسسة العليا في البلاد، وأن أي مساس بصلاحياته غير مقبول، مضيفًا أن باكستان تواصل السير على النهج الدستوري.
كما أشاد بأداء القوات المسلحة ودورها في حماية الحدود والفضاء الجوي والمياه الإقليمية.
من جانبه، أعلن وزير الدولة للتخطيط، شودري أرماغان سبحاني، أن الحكومة تواصل جهودها لمواجهة مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مع التركيز على تعليم الفتيات.
وكشف أن فريق العمل التنموي المركزي وافق على إنشاء 12 مدرسة «دانيش» في العاصمة الفيدرالية ومناطق جيلجيت بلتستان وآزاد كشمير وبلوشستان.
كما شهدت الجلسة عرض أربعة مشاريع قوانين جديدة، تشمل: تعديل قانون هيئة ميناء قاسم (2025)، وتعديل قانون هيئة ميناء جوادر (2025)، وتعديل قانون مؤسسة «أسوشيتد برس الباكستانية» (2025)، وتعديل قانون شروط خدمة موظفي الصحف (2025).
وفي ختام الجلسة، تقرر تأجيل انعقاد مجلس النواب إلى موعد لاحق.
