صعّد نظام ناريندرا مودي في الهند من حملته القمعية ضد حرية التعبير في جامو وكشمير المحتلة ، عبر فرض قيود جديدة على النشاط الرقمي، وتحذير المواطنين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي من نشر أو مشاركة ما تصفه السلطات بـ”المحتوى المثير للانقسام” أو “المعادي للهند”.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، أصدرت الشرطة في مناطق بارامولا، بودجام، شوبيان، بولواما وسوبور بيانات تهدد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يتداول منشورات تعتبرها “استفزازية” أو “منتقدة للهند”.
في بارامولا، دعت الشرطة السكان إلى التحلي بـ”أقصى درجات ضبط النفس” على الإنترنت، زاعمةً أن “حسابات تُدار من الخارج” تحاول “زعزعة الأمن”. أما في بودجام، فقد حذّرت الشرطة مديري مجموعات “واتساب” من إعادة نشر مواد توصف بأنها “معادية للهند”، في خطوة مشابهة لما قامت به شرطة سوبور وبولواما وشوبيان.
ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تعكس تشديد الرقابة الرقمية الهندية في الإقليم المحتل، حيث يُجرَّم التعبير السلمي عن الرأي باستخدام قوانين قمعية.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الإجراءات، معتبرةً أنها جزء من استراتيجية ممنهجة لإسكات الصوت الكشميري ومنع نشر الحقيقة حول الوضع الميداني.
ويُظهر هذا التصعيد، بحسب المحللين، قلق الحكومة الهندية من تزايد الوعي الدولي بانتهاكاتها لحقوق الإنسان في كشمير. كما يشيرون إلى أن سلطات الاحتلال، تحت ذريعة “الحفاظ على الأمن”، تواصل تقويض حرية الفكر والتعبير في المنطقة.
ورغم ذلك، يؤكد المراقبون أن روح الشعب الكشميري لا تزال صامدة، وأن القمع لن يطفئ سعيهم نحو الحرية والعدالة، المستند إلى قرارات الأمم المتحدة وحقهم المشروع في تقرير المصير.
