أكد وزير التخطيط والتنمية في باكستان، أحسن إقبال، أن التعديل الدستوري السابع والعشرين أسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز النظام القضائي في البلاد.
وخلال تصريحاته لوسائل الإعلام في مدينة ناروال، أوضح إقبال أن بنود “ميثاق الديمقراطية” يجري تنفيذها بروحها الحقيقية، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية يمثل أحد أهم بنود الميثاق الذي وقعته أكبر حزبين سياسيين في البلاد.
وأضاف أن هذه الخطوة أنهت ما وصفه بـ”النشاط القضائي” وأعادت المحكمة العليا للتركيز على مهامها الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن استحداث قيادة مشتركة داخل قوات الدفاع يأتي استجابة لمتطلبات العصر الحديث، مؤكدًا أن الهيكل الدفاعي الجديد سيسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لباكستان.
كما اعتبر أن الانتقادات الموجهة لهذه الخطوة ذات أبعاد سياسية وليست موضوعية.
