كثفت السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير المحتل إجراءاتها الأمنية الصارمة في السجون، بحجة منع التطرف، ما أدى إلى فرض عزلة شديدة على المعتقلين الكشميريين ومراقبة مشددة لكل تحركاتهم.
وأكدت كشمير للخدمات الإعلامية ومراقبو حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة السياسية وتجريم المقاومة، مشيرين إلى أن السجناء الكشميريين والأجانب يُعزلون عن بعضهم وعن بقية نزلاء السجون.
وقد أطلقت السلطات الهندية عمليات تفتيش مفاجئة وزيادة الدوريات، مع مراقبة مشددة للبائعين والموردين الذين يتعاملون مع السجون. وأوضح المجتمع المدني الكشميري أن هذه السياسات تعكس استخدام السجون كأداة ضغط واحتلال لتخويف السكان المحليين ومنع أي نشاط سياسي معارض.
ويشير المحللون إلى أن هذه الحملة القمعية تمثل جزءًا من استراتيجية هندية للسيطرة على الصوت السياسي للكشميريين وتصوير أي معارضة على أنها أعمال إرهابية أمام المجتمع الدولي. وحذروا من أن الإجراءات المشددة تُعمّق الخوف بين المعتقلين وعائلاتهم، وتضعف فرص تحقيق العدالة والمطالبة بالحقوق المشروعة.
ويؤكد مراقبو حقوق الإنسان أن انتهاكات حقوق السجناء الكشميريين، بما في ذلك النشطاء السياسيون، مستمرة بشكل منهجي، مما يعكس سياسة أوسع للعقاب الجماعي في إقليم جامو وكشمير.
