تواصل السلطات في الهند مواجهة اتهامات دولية متصاعدة بشأن سياساتها في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وسط دعوات متجددة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل وضمان احترام حقوق الإنسان في الإقليم المتنازع عليه.
وبحسب تقارير صادرة عن منظمات كشميرية، فإن الهند “تواصل انتهاك الأعراف والاتفاقيات الدولية” في المنطقة، لا سيما بعد إلغاء الوضع الدستوري الخاص للإقليم في أغسطس/آب 2019 بشكل أحادي. وترى هذه المنظمات أن القرار شكّل تحولًا سياسيًا وقانونيًا خطيرًا ترتّبت عليه إجراءات واسعة شملت اعتقالات جماعية وقيودًا مشددة على الحريات المدنية.
وتتهم التقارير الحكومة الهندية باستخدام قوانين أمنية مثل قانون السلامة العامة (PSA) وقانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA) لاحتجاز مئات الكشميريين، بينهم قادة سياسيون ونشطاء ومحامون وصحفيون، دون محاكمة لفترات طويلة، الأمر الذي تصفه منظمات حقوقية بأنه “تقويض ممنهج للضمانات القانونية الأساسية”.
كما تثير مزاعم “الهندسة الديموغرافية” في الإقليم قلقًا واسعًا، إذ تؤكد جهات كشميرية أن إجراءات حكومية جديدة متعلقة بملكية الأراضي والإقامة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التي تعتبر كشمير نزاعًا دوليًا.
وتدعو إسلام آباد وجهات حقوقية مختلفة الأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية” لضمان حق الكشميريين في تقرير المصير، محذّرة من أن استمرار تجاهل الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في جنوب آسيا.
في المقابل، تؤكد الحكومة الهندية أن إجراءاتها تهدف إلى “تعزيز التنمية ومكافحة الإرهاب”، وتعتبر القضية “شأنًا داخليًا”، وهو ما يزيد من حدة الجدل الدولي حول مستقبل الإقليم.
