أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار أن عملية خصخصة شركات توزيع الكهرباء يجب أن تُنفَّذ وفق إطار يضمن الشفافية والكفاءة وحماية المصلحة العامة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الأداء والحفاظ على مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لخصخصة شركات توزيع الكهرباء الذي عُقد في إسلام آباد، حيث تمت مناقشة الخطوات التنفيذية والضوابط المؤسسية لضمان نجاح العملية.
واستمع دار إلى إحاطة من وزير الخصخصة حول التقدم المحرز في إعداد الشركات لمرحلة الخصخصة، مشيرًا إلى أن الخطة ستُنفَّذ على مراحل مدروسة، بعد استكمال الإصلاحات التنظيمية الضرورية واعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية أن تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة قطاع الطاقة وتقليل الخسائر التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تضمن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص.
ويرى خبراء الطاقة أن الخصخصة، إذا نُفذت بحكمة، يمكن أن تعيد الاستقرار المالي والهيكلي إلى قطاع الكهرباء، وتوفر موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في باكستان.
