منزلٌ دُمّرَ: الهدم غير القانوني لمنزل الدكتور عمر والفشل العالمي في حماية العدالة
بقلم مشتاق حسين
في كشمير المحتلة من قبل الهند، لا يُعد هدم منزل عائلة الدكتور عمر نبي مجرد قرار إداري عابر، بل إهانة صريحة للضمير الإنساني وللقانون الدولي.
فقد ادعت أجهزة الاستخبارات أن الدكتور عمر هو منفذ هجوم القلعة الحمراء، رغم أنه لم تُوجّه إليه أي تهمة رسمية، ولم يخضع لمحاكمة، ولم يصدر بحقه أي حكم.
ورغم غياب الإجراءات القضائية، جرى تدمير منزل لا علاقة له بالجريمة المزعومة باستخدام المتفجرات. ويعد هذا التصرف إساءة صارخة لاستخدام سلطة الدولة، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
المبادئ القانونية واضحة: كل فرد يُفترض براءته حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية. أما العقاب الجماعي، أو تحميل الأسرة مسؤولية فعل يُزعم أنه ارتكبه فرد منها، فهو انتهاك مباشر للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
كما تُحظر المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي تدخل تعسفي في منازل المدنيين. ولا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة إلا في حالة الضرورة العسكرية، وفقًا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي حالة منزل والدي الدكتور عمر، لم تكن هناك أي ضرورة عسكرية، مما يجعل الهدم خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
التجارب السابقة تثبت أن هذه الحادثة ليست معزولة. ففي باهالغام هُدمت منازل وقُتل شبان في مواجهات مُدبّرة بدافع الشك فقط.
ورغم احتجاجات القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين، ظل المجتمع الدولي في معظم الأحيان صامتًا، تاركًا الضحايا دون أي عدالة. ويتكرر المشهد اليوم في قضية منزل الدكتور عمر.
وتترك هذه الممارسات آثارًا إنسانية واجتماعية قاسية. فالعقاب الجماعي يؤدي إلى صدمات نفسية، وعزلة اجتماعية، وخسائر مالية كبيرة. الأطفال وكبار السن وغيرهم من المدنيين الأبرياء يتحملون عبئًا لا مبرر له، في مخالفة صارخة للمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
ويواجه المجتمع الدولي اختبارًا حاسمًا: هل سيدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، أم سيقف موقف المتفرج؟ وتشمل الخطوات العاجلة المطلوبة ما يلي:
إطلاق تحقيق قانوني دولي مستقل
نشر بعثة تقصي حقائق تابعة للمقرر الخاص للأمم المتحدة
ضمان وصول الأسرة إلى محكمة العدل الدولية
حشد محامين دوليين لتقديم الدعم القانوني المجاني
إن هذه الحادثة لا تنتهك الأعراف القانونية فحسب، بل تمس جوهر القيم الإنسانية الأساسية. والصمت اليوم يعني تقويض العدالة غدًا. إن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض كشف الانتهاكات، واحترام القانون، وحماية العائلات المتضررة.
