أعرب محللون سياسيون وخبراء في جامو وكشمير المحتلة عن قلقهم الشديد إزاء تكثيف عمليات التطويق والتفتيش، ومداهمات المنازل، والاعتقالات التعسفية التي تنفذها الإدارة الموالية لنيودلهي بقيادة نائب الحاكم.
وأوضح هؤلاء الخبراء، في تصريحات من سريناغار، أن الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تسرّع تنفيذ ما وصفوه بـ”الأجندة الاستعمارية” عبر الاستيلاء القسري على منازل وأراضٍ كشميرية بهدف تغيير التركيبة السكانية للإقليم.
وأكد المحللون أن القوات الهندية ووحدات من الوكالات الأمنية “سيئة السمعة” تمارس مضايقات يومية بحق السكان، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، خلال العمليات الحاصلة على الأرض.
وأشاروا إلى أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه يمتلك قطعة أرض واسعة في باهالغام يجري تحويلها إلى مشروع فندقي، في حين يُسمح لغير الكشميريين من الهندوس بشراء أراضٍ من مجتمع البدو المحليين بوادي بيتاب، بينما يُمنع الكشميريون أنفسهم من شراء عقارات في المنطقة.
ووصف الخبراء هذه التحركات بأنها جزء من خطة ممنهجة تهدف إلى تهميش الكشميريين وسلبهم حقوقهم في أرضهم.
