خبراء الأمم المتحدة يدقون ناقوس الخطر بشأن وضع حقوق الإنسان في كشمير وخارجها: هل تستجيب الهند للدعوة؟

الطاف حسين واني

أثار بيان نادر وصادم من اثني عشر خبيرًا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضجة عالمية، محذرًا من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة  من قِبل الهند، وفي مناطق أخرى من البلاد.

الوثيقة، المعروفة باسم AL IND 8/2025، ليست مجرد مذكرة دبلوماسية، بل إدانة صريحة لموجة جديدة من الانتهاكات التي تستهدف المجتمعات المسلمة بعد هجوم باهالغام في أبريل 2025.

يؤكد الخبراء أن الرد الأمني الهندي تجاوز العدالة، واتجه نحو العقاب الجماعي. فقد تم احتجاز نحو 2800 شخص، بينهم صحفيون ونشطاء، دون محاكمة عادلة، بموجب قوانين صارمة مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن العام. وتشير التقارير إلى 54 حالة قتل خارج نطاق القضاء، ووقائع تعذيب ووفاة أثناء الاحتجاز.

كما وثّق البلاغ هدم منازل المدنيين كإجراء عقابي جماعي، رغم أن المحكمة العليا الهندية نفسها أدانته سابقًا.

وتشمل الممارسات أيضًا عمليات إخلاء جماعي لآلاف المسلمين الناطقين بالبنغالية في ولايتي آسام وغوجارات، تحت ذريعة “مكافحة المتسللين غير الشرعيين”.

إضافة إلى ذلك، اتهم الخبراء السلطات بطمس الحقيقة من خلال قطع الاتصالات، وحجب آلاف الحسابات على وسائل التواصل، وتهديد الصحفيين والطلاب الكشميريين بالملاحقة، ما حول الجامعات إلى بيئة أمنية خانقة.

وأشار التقرير إلى التهجير القسري لـ 1900 مسلم، بينهم لاجئو الروهينجا، إلى بنغلاديش وميانمار، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

ويحمل هذا التقرير أهمية كبرى باعتباره وثيقة مساءلة رسمية، تكشف القوانين التي تسهّل الانتهاكات وتربطها مباشرة بالتزامات الهند الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ودعا الخبراء إلى تحقيقات مستقلة، والكشف عن قوائم المعتقلين، وتوضيح الأسس القانونية للهدم، ومحاسبة المسؤولين. وأكدوا أن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لا يتعارضان، بل يتكاملان.

واختتم التقرير بتأكيد أن استمرار الهند في هذه الممارسات يقوّض ديمقراطيتها ويُضعف الثقة بين مواطنيها. لقد تكلم العالم بصوت واحد، والسؤال المطروح الآن: هل ستستجيب الهند لهذا النداء؟