شنت قوات الأمن الهندية حملة واسعة النطاق في وادي كشمير، اعتُقل خلالها أكثر من 1500 كشميري، بينهم نساء وأطباء. جاءت هذه الاعتقالات خلال ثلاثة أيام من مداهمات المنازل والعمليات الأمنية المكثفة.
ركزت الحملة على الشباب وأفراد عائلات ناشطي الحريات، وكذلك على مؤيدي الاستقلال والمنتقدين للهند، بمن فيهم أشخاص يعيشون خارج المنطقة. وأكدت الشرطة أن الهدف من هذه العمليات هو الضغط على السكان لكبح جماح المعارضة المسلحة وغير المسلحة.
شملت العمليات تفتيش المنازل ومصادرة الوثائق والأجهزة الرقمية والكتب وأشياء أخرى. وفي بارامولا وحدها، تم تفتيش 16 عقارًا واعتُقل 10 أشخاص بموجب قوانين صارمة. أما في جاندربال وكولجام، فقد نُقل المئات من المعتقلين إلى السجون المحلية.
التقارير أشارت إلى أن هذه الاعتقالات جزء من حملة أوسع هدفها إبقاء الكشميريين تحت ضغط مستمر، وإضعاف تصميمهم على المطالبة بحق تقرير المصير.
ووفق المصدر، تحاول الحكومة الهندية من خلال هذه الحملات السيطرة على المعارضة وقمعها باستخدام القوة والقوانين الصارمة.
