ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، اليوم في إسلام آباد، اجتماعًا للجنة مجلس الوزراء المعنية بالمعاملات التجارية بين الحكومات.
جاء الاجتماع في إطار متابعة المبادرات الجارية المتعلقة بخصخصة الكيانات المملوكة للدولة.
وناقشت اللجنة التقدم المحرز في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بنقل الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص بشكل سلس ومنظم.
تركزت المناقشات على استكمال الترتيبات الفنية والقانونية بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية الخصخصة.
وأكد دار أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن الخصخصة تعد جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة، تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في مسار التنمية الوطنية.
كما شدد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، من أجل تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
ورأى أن خصخصة بعض الكيانات لا تعني التخلي عن المسؤولية، بل تمثل وسيلة لرفع جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية.
واعتبر دار أن نجاح هذه الجهود يتطلب تنسيقًا فعالًا بين المؤسسات الحكومية، وثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية للبلاد.
