أثار الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين الاتحاد الأوروبي والهند، الموقع في 17 سبتمبر 2025، موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان ومحللين سياسيين، وُصف بأنه “هجوم صارخ” على مبادئ حقوق الإنسان وتجاهل للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب داخل الهند، خاصة في كشمير المحتلة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فإن الاتفاق، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بالتجارة الحرة والاستثمار والمؤشرات الجغرافية، منح الهند “غطاءً سياسيًا” لتكثيف القمع ضد الكشميريين والأقليات والمعارضين السياسيين، دون أي اعتبارات حقوقية تُذكر.
وأشار حقوقيون إلى أن الاتفاق يتغاضى عن جرائم موثّقة مثل الاعتقالات التعسفية، والعنف الجماعي، والانتهاكات المرتكبة تحت قوانين مثل “قانون الصلاحيات الخاصة” و”قانون الأنشطة غير القانونية”.
وتفاقمت الانتقادات بعد أن أدرجت الاتفاقية منطقتي جامو وكشمير ولداخ كجزء من الهند، في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة، مما اعتبره مراقبون “طعنة” في نضال الكشميريين.
كما تساءل المحللون إن كان الاتحاد الأوروبي قد تخلّى عن مبادئه، واختار المصالح السياسية والاقتصادية على حساب القيم، وسط ضغوط هندية لإنهاء امتيازات تجارية ممنوحة لباكستان.
الانتقادات تُسلّط الضوء على تراجع دور أوروبا كمدافع عالمي عن حقوق الإنسان.
