في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، سلطت منظمات حقوقية غير حكومية من مختلف أنحاء العالم الضوء على تصاعد الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في الهند.
تصاعد الانتهاكات… الهند تحت المجهر في جنيف
وقد ركّزت هذه المداخلات على أحداث متفرقة في ولايات عدة، أبرزها تاميل نادو، وآسام، وجامو وكشمير المحتلة، حيث اتُهمت السلطات الهندية بالإهمال، القمع المفرط، وتقييد الحريات الدينية والسياسية.
قالت جمعية التنمية وتمكين المجتمع إن الحكومة الهندية تتحمل مسؤولية مباشرة عن مذبحة 27 سبتمبر 2025 في تاميل نادو، حيث قُتل 41 شخصاً وأُصيب أكثر من 100، بسبب “تقصير جسيم ولا مبالاة تجاه سلامة المتظاهرين”.
كما أوردت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية المستدامة أن المسلمين في كشمير يواجهون اعتقالات تعسفية فقط لممارستهم شعائرهم الدينية، مؤكدة أن الحملات السلمية تُواجَه بقوة مفرطة وبلاغات أمنية ملفقة.
القوانين السوداء تعمّق الأزمة
أشارت المنظمات إلى أن السياسات القمعية لا تقتصر على الممارسات الأمنية، بل تمتد إلى بنية قانونية تسمح بتبرير الانتهاكات، مثل “قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة” (AFSPA) و”قانون الأنشطة غير المشروعة” (UAPA)، اللذين يمنحان القوات الهندية سلطات شبه مطلقة.
تقول هيومن رايتس ووتش في بيان صادر بالتزامن مع الدورة إن “الهند تشرعن الانتهاك باسم الأمن القومي، بينما تغيب أي محاسبة فعلية للمرتكبين”.
ويضيف أحد المراقبين الدوليين المشاركين في الجلسة: “الهند تستخدم هذه القوانين كدرع لفرض سلطة الدولة على حساب كرامة الإنسان، خصوصًا في المناطق ذات الغالبية المسلمة”.
هذه البنية القانونية تُضعف الثقة في نزاهة القضاء وتمنح الغطاء للإفلات من العقاب، وهي قضية تكررت في تقارير المنظمات المحلية والدولية.
تراجع صورة الهند الدولية
مع تصاعد الدور العالمي للهند، خصوصًا في علاقتها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، برز سؤال جوهري في مداولات جنيف: هل تُغلّب الدول الكبرى مصالحها الجيوسياسية على القيم الحقوقية؟
اعتبرت بعض المنظمات أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية، مثل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والهند في سبتمبر 2025، تشكل دعمًا غير مباشر لانتهاكات نيودلهي، خاصة وأنها لم تتضمن أي بنود ملزمة لاحترام حقوق الإنسان.
وفي مداخلة قوية داخل المجلس، قال أحد ممثلي المنظمات الحقوقية:”الهند لا تحتاج إلى دعم اقتصادي فقط، بل تحتاج إلى من يقول لها كفى”.
كما انتقدت بعض الوفود تضمين مناطق متنازع عليها مثل كشمير ضمن الاتفاقات الاقتصادية باعتبارها “أراضٍ هندية”، مما يشكل خرقًا لقرارات الأمم المتحدة.
ما بعد جنيف.. هل من مساءلة؟
مع انتهاء الدورة، تساءل كثيرون إن كانت جلسات جنيف ستُترجم إلى ضغط دولي حقيقي، أم أنها ستظل مساحة كلام لا يُسندها فعل.
طالبت المنظمات بـ:
تشكيل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق في كشمير وتاميل نادو.
تعليق استخدام قوانين الطوارئ المسيئة لحين مراجعتها.
حماية الأقليات من التمييز الممنهج والديني.
لكن الرد الرسمي من نيودلهي جاء قاسيًا، إذ اعتبرت هذه التقارير “مغلوطة ومتحيزة”، ورفضت التعاون مع بعض آليات المجلس.
برغم ذلك، يظل تصاعد الضغط الحقوقي مؤشرًا على بداية تحرك عالمي لمساءلة ديمقراطية كبرى تُتهم الآن بانتهاك المبادئ التي تدّعي الدفاع عنها.
جلسة جنيف الأخيرة لم تكن كغيرها. هي ليست فقط جلسة مراجعة دورية لسجلّ دولة، بل لحظة كاشفة لتحوّل مقلق في أكبر ديمقراطية في العالم.
العالم يراقب.. فهل تغيّر الهند مسارها، أم تواصل إنكار الواقع؟
