تحولت جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند إلى ما وصفته منظمة “مراسلون بلا حدود” بـ”ثقب أسود للمعلومات”، حيث تلاشت التغطية الإعلامية المستقلة وتحوّل المشهد الإعلامي إلى واجهة خاضعة بالكامل لرقابة الدولة.
منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس 2019، شدّدت السلطات الهندية قبضتها على وسائل الإعلام، وأطلقت حملة ممنهجة لفرض “تبديل الجلد” على الصحافة المحلية — تجريدها من هويتها المهنية المستقلة واستبدالها بواجهة إعلامية خاضعة للتوجيه والترهيب.
الصحفيون في مرمى النيران
بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود”، يعمل الصحفيون في كشمير في مناخ من الترهيب الدائم، حيث يخضعون للمراقبة، والاستدعاءات، وحتى الاعتقالات.
وقد اعتُقل أكثر من 20 صحفيًا منذ عام 2019، من بينهم فهد شاه، رئيس تحرير صحيفة “كشمير والا”، وعرفان ميراج الذي لا يزال يواجه تهمًا عديدة بموجب قوانين قمعية.
تكميم الأصوات الرقمية
شهدت السنوات الأخيرة حجب منصات إعلامية إلكترونية مثل “مكتوب ميديا” و”فري برس كشمير” و”ذا كشميريات”، بالإضافة إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت وخفض سرعته إلى الجيل الثاني، لا سيما خلال العمليات العسكرية. وهو ما يعمّق عزلة الصحفيين ويحرم الجمهور من الوصول إلى المعلومات.
قمع بلا هوادة
لم يتوقف الضغط عند الرقابة والاعتقال، بل وصل إلى حد سحب جوازات السفر ومنع الصحفيين من السفر، كما حدث مع المصورة الحائزة على جائزة بوليتزر، سانا إرشاد ماتو. وتمّ أيضًا إغلاق “نادي كشمير للصحافة” عام 2022، مما قضى على آخر مساحة مهنية للتعبير الحر.
خوف يُخرس الشهود
يشير التقرير إلى أن الخوف بات يُحكم قبضته على المصادر، ما يؤدي إلى تغييب الروايات الحقيقية عن الانتهاكات والعمليات العسكرية. هذا “الفراغ المعلوماتي” هو جزء من عملية ممنهجة لـ”تبديل الجلد”، حيث يتم تجريف الحقيقة من جذورها وزرع رواية رسمية أحادية.
دعوة لإنهاء القمع
في ختام التقرير، طالبت “مراسلون بلا حدود” الحكومة الهندية باحترام حرية الصحافة ووقف الانتهاكات ضد الصحفيين.
محذّرة من أن تكميم الإعلام في كشمير لا يهدد فقط أرواح الصحفيين، بل يحرم الملايين من الكشميريين من حقهم في معرفة الحقيقة.
