قدمت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي في جامو وكشمير، محبوبة مفتي، التماسًا إلى المحكمة العليا في الإقليم المحتل من قبل الهند، دعت فيه إلى النقل الفوري لجميع السجناء الكشميريين المحتجزين في سجون هندية خارج الإقليم إلى سجون محلية.
ووفقًا كشمير للخدمات الإعلامية، طالبت مفتي في التماسها بإعادة جميع الموقوفين إلى سجن جامو وكشمير الدولي، ما لم تقدم السلطات أسبابًا مبررة ومكتوبة لإبقائهم في سجون خارج المنطقة، مع الدعوة لإجراء مراجعة قضائية ربع سنوية لهذه الحالات.
وقالت مفتي في عريضتها: “على الرغم من المناشدات المتكررة للحكومة، لم يُتخذ أي إجراء لإعادة السجناء قيد المحاكمة، لذا لجأتُ إلى المحكمة من أجل المصلحة العامة”.
وجاء الالتماس بموجب المادة 226 من الدستور الهندي، مطالبًا المحكمة بتوجيه أوامر للحكومة الهندية ووزارة الداخلية في جامو وكشمير ومديرية الشرطة لنقل جميع المعتقلين إلى داخل الإقليم.
وأشارت مفتي إلى أنه منذ إلغاء المادة 370 من الدستور في أغسطس 2019، تم نقل العديد من السجناء الكشميريين إلى سجون في ولايات هندية بعيدة، ما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة لأسرهم التي تواجه صعوبة في زيارتهم أو متابعة قضاياهم القانونية.
كما اعتبرت استمرار هذه الممارسة انتهاكًا للحقوق الدستورية الأساسية، وخاصة المادة 21 التي تضمن الحق في الحياة والكرامة، مؤكدة أن نقل السجناء قيد المحاكمة إلى أماكن بعيدة يجعلهم في أوضاع أسوأ من المدانين أنفسهم.
ودعت مفتي إلى التزام السلطات بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية التي تفرق بوضوح بين معاملة الموقوفين والمحكوم عليهم، مشددة على ضرورة إنهاء سياسة الإبعاد القسري التي “تجرد السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية”.
