أدان مؤتمر جميع أحزاب الحريات (APHC) بشدة حكومة ناريندرا مودي، متهمًا إياها بـ«نشر أكاذيب صارخة» حول حالة السلام والاستقرار في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، وذلك في محاولة – بحسب البيان – لـ«تضليل المجتمع الدولي» بشأن حقيقة الأوضاع في الإقليم.
وفي بيان صدر من سريناغار، أعرب المتحدث باسم المؤتمر المحامي عبد الرشيد مينهاس عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن القيادات السياسية والعسكرية الهندية التي تزعم «تحسن الوضع الأمني»، مؤكدًا أن المنطقة لا تزال «تحت حصار عسكري وشرطي مشدد».
كما استنكر مينهاس التصريحات التهديدية الأخيرة الصادرة عن مسؤولين في الجيش الهندي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا، واصفًا إياها بأنها «استفزازية وخطيرة للغاية».
وفي السياق ذاته، أشادت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، التي أكد فيها استمرار دعم باكستان المعنوي والسياسي والدبلوماسي لشعب جامو وكشمير في نضاله من أجل الحرية.
ومن جهة أخرى، شهدت منطقة لاداخ احتجاجات واسعة، حيث نظم سكان كارجيل مسيرة صامتة متحدّين القيود المفروضة من السلطات الهندية، تعبيرًا عن رفضهم للسياسات القمعية التي تنتهجها نيودلهي.
وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من هيئة ليه العليا وتحالف كارجيل الديمقراطي ضمن حركتهم المستمرة للمطالبة بـ الحقوق السياسية التي سُلبت منهم عقب الإلغاء غير القانوني للمادتين 370 و35أ من الدستور الهندي، اللتين كانتا تمنحان الإقليم وضعًا خاصًا داخل الاتحاد الهندي.
