لا تزال منطقة لاداخ الواقعة في جامو وكشمير تعيش حالة من التوتر الشديد بعد مقتل عدة مدنيين في 24 سبتمبر الماضي. فرضت السلطات قيودًا شبيهة بحظر التجول في مقاطعتي ليه وكارجي.
مع استمرار انقطاع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، مما زاد من حالة الغضب بين السكان.
وسط هذه الأجواء المشحونة، رفضت هيئة ليه العليا وتحالف كارجيل الديمقراطي التحقيق القضائي الذي أعلنته إدارة لاداخ،
وطالبتا بإجراء تحقيق قضائي مستقل ونزيه يضمن محاسبة المسؤولين. وأعلنت الهيئتان تعليق محادثاتهما مع وزارة الداخلية الهندية حتى يتم إصدار أمر التحقيق والإفراج عن جميع المعتقلين.
أوضح سجاد كارغيلي، القيادي في التحالف الديمقراطي، أن التحقيق الذي أُعلن لا يمتلك الصلاحيات اللازمة، وأن الإدارة المحلية افتقرت للشفافية والمساءلة.
وأضاف أن ما يحدث في لاداخ يعيد إلى الأذهان ما تعرض له سكان كشمير ومانيبور من معاملة قاسية على مر السنين.
في تقرير حديث أصدرته منظمات المجتمع المدني، أشار الباحثون إلى أن إلغاء المادة 370 أثر بشكل سلبي على البيئة والهويات القبلية في لاداخ.
ودعوا الحكومة إلى وضع ضمانات قانونية تحمي حقوق السكان وثقافتهم، مؤكدين ضرورة اعتماد “الجدول السادس” كخطوة أساسية.
الوضع في لاداخ يبقى هشًا، مع تصاعد الدعوات للعدالة والشفافية، وسط مخاوف من مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
