تواجه صناعة الجوز في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند خطر الانهيار الكامل، رغم كونها تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الريفي في الإقليم، ودورها الحيوي في تأمين مصادر الدخل لآلاف العائلات الكشميرية.
ورغم الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس 2019، فإن الواقع على الأرض يُظهر تدهورًا مستمرًا في هذه الصناعة، نتيجة ضعف البنية التحتية، وانعدام الدعم، وغياب الروابط السوقية المنظمة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية (KMS)، تُنتج جامو وكشمير نحو 95% من إجمالي محصول الجوز في الهند، بكمية تتجاوز 320 ألف طن متري سنويًا، ما يجعلها مركزًا وطنيًا لهذه الزراعة.
غير أن التحديات المزمنة باتت تهدد هذا الإنتاج، في ظل غياب مرافق معالجة وتغليف حديثة، وأُطر تسويق واضحة.
في السنوات الأخيرة، أُغلقت العديد من وحدات معالجة الجوز، مما فاقم الأزمة. وقال أحد المزارعين من بولواما: “لم نعد قادرين على منافسة الجوز المستورد من كاليفورنيا والصين وتشيلي، بسبب غياب الإمكانيات والدعم”.
كما أكد حاجي بهادور خان، رئيس جمعية الفواكه المجففة في كشمير، أن فرض ضريبة السلع والخدمات بنسبة 5% على الجوز زاد من التكاليف على المنتجين، مشيرًا إلى مطالب متكررة بإعفاء المكسرات من هذه الضريبة.
وتدعم صناعة الجوز، بشكل مباشر أو غير مباشر، أكثر من 700 ألف شخص في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال مرحلة ما بعد الحصاد هي الحلقة الأضعف في سلسلة التوريد.
إذ يُجفف معظم المزارعين الجوز يدويًا في بيئات غير صحية، مع استخدام أساليب تقشير بدائية تؤثر على جودة المحصول وقيمته التصديرية.
وقال أحد التجار المحليين: “غياب عمليات الفرز الحديثة، والعلامات التجارية، وأنظمة مراقبة الجودة، يجعلنا غير قادرين على المنافسة في السوق العالمية”.
رغم أن جوز كشمير يُعرف عالميًا بجودته العالية وطبيعته العضوية ومحتواه الغني من الزيوت، إلا أن المزارعين المحليين يؤكدون أن غياب البنية التحتية للتعبئة والتغليف الحديثة يحد من فرصهم في الأسواق المحلية والدولية.
رضوان أحمد، مزارع من جنوب كشمير، أوضح قائلاً: “نُنتج جوزًا عالي الجودة، لكننا نخسره في السوق بسبب غياب مراكز المعالجة والتسويق”.
ويرى مراقبون أن حكومة مودي تُظهر لامبالاة واضحة تجاه قطاع الجوز في كشمير المحتلة، حيث لم تُقدِم على أي استثمارات تُذكر في البنية الأساسية لهذا القطاع، ولا في تطوير سلاسل التوريد أو إنشاء مجمعات معالجة متطورة.
هذا الإهمال، بحسب محللين، لا يُقوّض فقط سبل عيش عشرات آلاف العائلات، بل يُبقي كشمير في حالة من الاعتماد الاقتصادي ويُفرغها من مواردها الذاتية، بما يتماشى مع سياسة أوسع لتهميش الإقليم اقتصاديًا واجتماعيًا.
