اتهم نشطاء حقوق الإنسان الحكومة الهندية بقيادة ناريندرا مودي باستخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة لقمع المعارضة وبث الخوف بين سكان جامو وكشمير المحتلة.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، كثّفت السلطات الهندية منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في 5 أغسطس/آب 2019، من إجراءات المراقبة، محوّلة القمع الرقمي إلى وسيلة للهيمنة السياسية.
الرقابة على الإنترنت والتواصل الاجتماعي
تشمل هذه الإجراءات قطع الإنترنت المتكرر، والمراقبة المستمرة لنشاط السكان على منصات التواصل الاجتماعي، ما خلق بيئة خانقة يشعر فيها الكشميريون بأن كل حركة لهم على الإنترنت مراقَبة بدقة.
انتهاك خصوصية الأفراد
يؤكد صحفي من سريناغار أن هواتف المواطنين تُفحص عند نقاط التفتيش، وفي أماكن العمل، وأحيانًا خلال تفتيشات عشوائية في الشوارع. وتملك السلطات صلاحية الوصول إلى الحسابات الشخصية على وسائل التواصل، حيث يمكن لمنشور ناقد واحد أن يؤدي إلى الاعتقال.
قوانين قمعية ضد التعبير
تقوم الشرطة والقوات شبه العسكرية بشكل دوري بمصادرة الهواتف، ومسح المحادثات، واستجواب الأشخاص بسبب آرائهم على الإنترنت.
وقد تمّت محاكمة العديد من الشباب والصحفيين والطلاب بموجب قوانين صارمة مثل قانون منع الأنشطة غير القانونية (UAPA) فقط لمجرد تعبيرهم عن مواقف سياسية.
ضغوط على المنصات الرقمية
تواجه منصات مثل فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستغرام ضغوطًا متزايدة من السلطات الهندية لتقديم بيانات المستخدمين، ما يسهل استهداف الأصوات المعارضة في كشمير.
تحذيرات دولية من القمع الرقمي
منظمات حقوقية دولية، مثل أكسس ناو والعفو الدولية، أعربت مرارًا عن قلقها من المراقبة الشاملة المفروضة على سكان كشمير، واعتبرتها انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والخصوصية.
إدانة من الأمم المتحدة
وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير الإجراءات الهندية على الإنترنت في كشمير بأنها “تمييزية وغير متناسبة وعقابية”.
دعوات للتدخل الدولي
طالبت منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب المجتمع الكشميري والشتات، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لكبح جماح الاستبداد الرقمي الهندي، والضغط على نيودلهي لإنهاء ممارسات المراقبة القمعية، وضمان استعادة الحريات الرقمية في كشمير المحتلة.
