المحكمة الهندية تمهل الحكومة 4 أسابيع للرد بشأن استعادة وضع الدولة لكشمير

منحت المحكمة العليا الهندية اليوم الحكومة مهلة أربعة أسابيع لتقديم ردها على الالتماسات المطالبة باستعادة وضع الدولة لجامو وكشمير، بعد أن تم تحويلها إلى إقليم اتحادي عقب إلغاء المادة 370 من الدستور في أغسطس 2019.

وذكرت خدمة كشمير الإعلامية أن المحامي العام، توشار ميهتا، أبلغ المحكمة  برئاسة رئيس القضاة دي واي تشاندراتشود بأن مشاورات جارية بين الحكومة المركزية وإدارة جامو وكشمير بشأن إعادة الوضع السابق للمنطقة.

وقدّم المحاميان البارزان غوبال سانكارانارايانان وميناكا غوروسوامي حججًا قوية، معتبرين أن تخفيض تصنيف الولاية يمس جوهر الفيدرالية الهندية، محذرين من أن هذا يفتح الباب أمام تحويل أي ولاية إلى إقليم اتحادي بإرادة الحكومة.

وأشار سانكارانارايانان إلى أن الحكومة وعدت في ديسمبر 2023 بإعادة الوضع السابق للمنطقة، وهو ما رد عليه ميهتا بقوله: “لقد فاضت المياه منذ ذلك الحين، وسُفكت الدماء أيضًا”، في إشارة إلى أحداث عنف مؤخرًا في باهالغام.

وطالب مقدمو الالتماسات بإحالة القضية إلى هيئة دستورية من خمسة قضاة، نظرًا لأن الحكم السابق المتعلق بالمادة 370 صدر عن قاضٍ واحد فقط.

ومن المقرر إدراج القضية في جدول المحكمة بعد تلقي رد الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار التقاعد الوشيك لرئيس المحكمة العليا في 23 نوفمبر المقبل.