شددت الحكومة الباكستانية على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين، ولن تسمح لأي جهة بإثارة الفوضى أو الاضطرابات في البلاد تحت أي ظرف.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني رفيع المستوى عُقد اليوم في إسلام آباد، لمراجعة الوضع الأمني الراهن في البلاد.
شارك في الاجتماع وزير الداخلية محسن نقفي، ووزير الإعلام عطا الله تارار، ووزير الشؤون الدينية سردار محمد يوسف، ووزير الدولة للداخلية تالال شودري.
وتقرر خلال الاجتماع إجراء تقييم شامل لتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات الأخيرة.
وزير الإعلام: العنف تم تحت غطاء الاحتجاج
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال وزير الإعلام عطا الله تارار إن أحداث العنف الأخيرة نُفذت وفق خطة مدروسة، تحت ستار الاحتجاج، بهدف زعزعة الأمن الداخلي.
وأكد أن باكستان كانت من أبرز الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيرًا إلى شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء شهباز شريف والشعب الباكستاني على دعمهم لغزة.
مقارنة بين الاحتجاجات في باكستان والعالم
وأشار تارار إلى أن المظاهرات العالمية المؤيدة لفلسطين لم تشهد أعمال عنف، في حين تحولت بعض الاحتجاجات في باكستان إلى مواجهات مع الشرطة، وشهدت استخدام أسلحة متطورة وتخريبًا واسعًا للممتلكات.
وزير الداخلية: الحوار فشل بسبب تعنت حركة لبيك
من جهته، نفى وزير الداخلية محسن نقفي غياب الحوار مع حركة لبيك باكستان (TLP)، مؤكدًا أن الحكومة سعت مرارًا للتوصل إلى حل سلمي، لكن الحركة رفضت وقف العنف.
وأوضح أن تدخل الشرطة اقتصر على تفريق المتظاهرين وفتح الطرق، وأن أي إجراء لن يُتخذ إلا بحق من ثبت تورطه من مسؤولي الحركة في التخريب.
دعوة لإحياء يوم التشكر
وأعلن الوزير أن باكستان ستحتفل غدًا بـ “يوم التشكر”، داعيًا الشعب للمشاركة الفاعلة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية سردار محمد يوسف أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية الدولة، داعيًا العلماء للمساهمة في إنجاح فعاليات يوم التشكر.
