أعرب وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، عطا الله تارار، عن قلقه العميق وأسفه حيال الإشعار القانوني الذي وجّهه رئيس وزراء إقليم خيبر باختونخوا إلى الصحفي عبد الله موماند من صحيفة “دون نيوز”.
وفي بيان رسمي، وصف الوزير الإشعار، الذي بلغت قيمته مليار روبية، بأنه “هجوم صارخ على حرية الصحافة وانتهاك للمبادئ الدستورية والديمقراطية”.
وأضاف أن من واجب الصحفيين طرح الأسئلة، وأن الرد عليهم عبر قضايا تشهير أو تهديدات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية يُعد تكتيكاً قسرياً ومرفوضاً.
وأكد تارار أن مثل هذه الممارسات تمثل إساءة لاستخدام سلطة الدولة، وتضر بسمعة باكستان محلياً ودولياً، مشدداً على أن القيم الديمقراطية تقوم على الشفافية والحوار العقلاني، لا على الترهيب أو المضايقة.
كما أشار إلى أن حماية الصحفيين وحرية الإعلام معترف بها دولياً باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، معرباً عن أسفه لأن سياسات حركة الإنصاف باتت تتعارض مع المصلحة الوطنية، من خلال التضييق على الإعلام والاستهزاء بالمؤسسات.
واختتم الوزير بالتأكيد على دعم الحكومة الثابت للمجتمع الصحفي، وتعهد بالتصدي لأي محاولة لقمع وسائل الإعلام أو تقويض القيم الديمقراطية.
