أثار قرار مجلس ولاية راجستان، تحت قيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي (BJP)، موجة انتقادات واسعة بعد إقراره مشروع قانون جديد يجرّم التحول الديني بعقوبات غير مسبوقة.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يمثل حلقة جديدة في سلسلة القوانين والسياسات التي يسعى الحزب الحاكم من خلالها إلى تعزيز أيديولوجية الهندوتفا، على حساب الطابع التعددي والعلماني الذي يقوم عليه الدستور الهندي.
ينصّ القانون المثير للجدل على أن أي شخص يغيّر دينه قد يواجه عقوبة السجن المؤبد، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة تصل إلى ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي،
فضلًا عن مصادرة الممتلكات. ويُنظر إلى هذه التدابير بوصفها الأقسى على مستوى الهند، بل وربما في العالم، في ما يتعلق بحرية المعتقد وممارسة الدين.
مخاوف الأقليات الدينية
منذ الإعلان عن القانون، عبّر المسلمون والمسيحيون في ولاية راجستان إضافة إلى منظمات المجتمع المدني عن قلقهم العميق من تداعياته. إذ يُخشى أن يؤدي إلى حالة من الخوف والقلق الوجودي بين الأقليات الدينية، التي تمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي الهندي.
ويرى خبراء أن القانون قد يُستخدم كسلاح سياسي وقانوني لاستهداف أنشطة الأقليات، بما في ذلك الزواج بين أتباع ديانات مختلفة أو الأنشطة الخيرية للمؤسسات الدينية.
انتقادات حقوقية واسعة
بحسب وكالة كشمير الإعلامية، أدان خبراء حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن الحريات الدينية هذا التشريع، واعتبروه انتهاكًا مباشرًا للدستور الهندي الذي يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
كما أشاروا إلى أن القانون يتعارض مع التزامات الهند الدولية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل لكل فرد حرية اعتناق أو تغيير دينه.
المدافعون عن الحريات يرون أن الخطورة لا تكمن فقط في العقوبات القاسية، بل في الرسالة السياسية التي يحملها القانون، إذ يعكس مسعى حزب بهاراتيا جاناتا لترسيخ سيادة الهوية الهندوسية كمرجعية وحيدة، ما يقوّض قيم التعددية والعيش المشترك التي طالما ميّزت الهند.
بُعد سياسي أوسع
يُعتبر هذا القانون امتدادًا لسياسات الحزب الحاكم في عدة ولايات هندية، حيث تم تمرير قوانين مشابهة تقيّد التحول الديني أو الزيجات المختلطة، وغالبًا ما تُسوّق هذه الإجراءات تحت ذريعة “حماية الهندوسية” من “التحوّل القسري”.
إلا أن منتقدين يرونها مجرد أدوات سياسية تهدف إلى تعزيز نفوذ اليمين القومي وكسب التأييد الشعبي عبر إثارة المخاوف والهويات الدينية.
مستقبل غامض
من المرجح أن يفتح القانون الباب أمام مواجهات قانونية وسياسية في المحاكم العليا، وربما في المحكمة العليا الهندية، التي سبق أن أبطلت قوانين محلية اعتبرتها منافية للدستور.
لكن في ظل استمرار تصاعد نفوذ حزب بهاراتيا جاناتا، يرى البعض أن فرص إلغاء أو تعديل القانون قد تكون محدودة.
في المقابل، حذّرت منظمات حقوقية من أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى تآكل تدريجي للنظام الديمقراطي العلماني في الهند، وتحويل الأقليات إلى مواطنين من الدرجة الثانية، الأمر الذي قد يترك أثرًا طويل المدى على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
