في خطوة جديدة تندرج ضمن سياسة التضييق الاقتصادي، قامت الشرطة الهندية في جامو وكشمير المحتلة بمصادرة ممتلكات مدنية تقدر قيمتها بملايين الروبيات، بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA) الذي يوصف بأنه أحد أكثر القوانين قسوة واستغلالًا في المنطقة.
وذكرت كشمير للخدمات الإعلامية أن السلطات استولت يوم السبت على منزل سكني من طابقين مبني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1501 قدم مربع في منطقة تاوي فيهار، سيدرا، بمدينة جامو.
وتُقدر قيمة العقار بنحو 2 كرور روبية هندية، وهو مملوك لفردوس أحمد بوت، نجل والي محمد بوت، المقيم في هوجام سريغوفارا بمديرية إسلام آباد.
الشرطة الهندية بررت الإجراء بربطه ببلاغ مسجل في مركز شرطة ماتان، تضمن اتهامات بموجب قوانين مشددة، من بينها قانون الأسلحة، قانون المواد المتفجرة، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مكافحة تهريب المخدرات.
هذه المزاعم اعتبرها مراقبون وسيلة لإضفاء غطاء قانوني على سياسات الاستيلاء القسري.
ويؤكد محللون أن نيودلهي كثفت في السنوات الأخيرة من استخدام سلاح المصادرة لإخضاع السكان، حيث يتم وصم الأفراد المستهدفين بصفات مثل “إرهابيي المخدرات” أو “المعادين للوطن”، لتبرير حرمانهم من ممتلكاتهم وأراضيهم.
ويرى خبراء أن هذه السياسة جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى كسر الصمود المجتمعي في كشمير المحتلة.
من جانبها، أشارت جماعات حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تمثل خرقًا للقانون الدولي، وتستهدف خنق الكشميريين اقتصاديًا وتضييق خيارات العيش أمامهم.
كما اعتبرت أن الاستيلاء على الممتلكات يمهد لتغيير ديمغرافي ممنهج، من خلال إفساح المجال أمام مستوطنين من خارج الإقليم للسيطرة على الأراضي والمنازل المصادرة.
ويحذر ناشطون من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من توتر الأوضاع، حيث يشعر السكان المحليون بأنهم يواجهون حملة منظمة لتجريدهم من هويتهم وأرضهم، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية والسياسية القائمة منذ عقود.
