مشاريع سدود جديدة في بلوشستان لتعزيز الأمن المائي

تعطي حكومة بلوشستان في المرحلة الراهنة الأولوية القصوى لقطاع الري، باعتباره ركيزة أساسية لمعالجة ندرة المياه واستصلاح المزيد من الأراضي القاحلة وتحويلها إلى مناطق زراعية منتجة.
ويأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في واحدة من أكثر الأقاليم الباكستانية معاناة من شح المياه والجفاف.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في هذا المجال، أبرزها بناء سد بولان، وسد ثانجي في منطقة أوران، وسد سورا خولا في كويتا.
إلى جانب سد سانسراني في جوادر. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين منسوب المياه الجوفية في المناطق المحيطة بها، مما سينعكس إيجاباً على الزراعة وإمدادات مياه الشرب.
ولا تقتصر الجهود على المستوى الإقليمي فقط، بل يتم التعاون مع الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد من أجل دعم هذه المشاريع الكبرى.
ففي هذا السياق يجري العمل على تشييد سد جروج في خاران، وسد باسمول في جوادر، وسد ويندار في ليسبيلا، وكذلك سد بانججور، وهي مشاريع ستوفر حلولاً عملية لمعالجة مشكلة ندرة المياه التي تعاني منها معظم مناطق بلوشستان.
وتكمن أهمية هذه المبادرات في كونها لا تقتصر على توفير المياه للزراعة فحسب، بل تساهم أيضاً في تحسين البيئة المحلية عبر رفع مستويات المياه الجوفية، وتقليل الاعتماد المفرط على الآبار العميقة التي باتت تستنزف الموارد الطبيعية.
كما أنها تعزز فرص المزارعين في استغلال مساحات جديدة من الأراضي القاحلة، ما يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل لسكان الريف.
ويرى خبراء أن هذه المشاريع تمثل خطوة استراتيجية نحو معالجة أزمة المياه المزمنة التي طالما شكلت عائقاً أمام التنمية في بلوشستان، حيث يعتمد معظم السكان على الزراعة كمصدر أساسي للرزق.
كما أن نجاح هذه المشاريع سيعزز من قدرة الإقليم على مواجهة آثار التغير المناخي، الذي أدى إلى تفاقم حالات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الماضية.
في الوقت نفسه، تراهن الحكومة على أن هذه السدود ستلعب دوراً محورياً في تحقيق توازن مائي طويل الأمد، الأمر الذي سينعكس على تحسين نوعية الحياة للسكان المحليين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
وبينما تتواصل أعمال البناء والتنفيذ، تبقى هذه المشاريع بمثابة استثمار طويل الأمد في مستقبل بلوشستان، إذ إن نجاحها سيضع الإقليم على مسار أكثر استقراراً من الناحية الزراعية والاقتصادية، ويمنحه القدرة على مواجهة تحديات المياه التي طالما شكلت أزمة متكررة على مدار العقود الماضية.