حمّل رئيس المؤتمر الوطني، فاروق عبد الله، نائب حاكم جامو وكشمير المحتلة، مانوج سينها، مسؤولية تدهور الأوضاع في منطقة تشيناب عقب اعتقال عضو الجمعية التشريعية ميراج مالك بموجب قانون السلامة العامة القاسي (PSA).
وقال عبد الله، في حديث للصحفيين في بارامولا، إن “آلية حفظ النظام والقانون تحت سيطرة مانوج سينها، وهو المسؤول عما يحدث في المنطقة”،
وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضًا لاعتقال مالك. وأضاف أن قرار عقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية لمناقشة القضية يعود لرئيس المجلس.
وكانت السلطات قد اعتقلت النائب المنتخب عن وادي تشيناب، ميراج مالك، يوم الإثنين، ونقلته إلى سجن كاثوا بموجب قانون الأمن العام، مما أشعل احتجاجات حاشدة في مقاطعات دودا وكيشتوار ورامبان.
وندد المتظاهرون بقمع الأصوات المنتخبة وخنق المساحة الديمقراطية في الأراضي المحتلة.
ويرى مراقبون سياسيون أن اعتقال مالك وما أعقبه من انتفاضة شعبية يسلطان الضوء على القمع المتصاعد للفضاء السياسي في جامو وكشمير تحت حكم نيودلهي،
ويعكسان تنامي حالة الغضب الشعبي ضد السياسات الهندية التعسفية.
