اندلعت اشتباكات عنيفة الخميس بين السكان المحليين وقوات الشرطة في مدينة تشوراشاندبور بولاية مانيبور الهندية، وذلك عقب محاولة مجموعة من الرجال هدم الهياكل الزخرفية التي أقيمت على طول الطرقات استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المقررة يوم السبت.
وتُعد هذه الزيارة الأولى لمودي إلى الولاية منذ اندلاع الاشتباكات العرقية الدامية قبل أكثر من عامين.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، فقد وقعت المواجهات في منطقة بيرسونمون، القريبة من منشأة قوة أمن الحدود حيث من المتوقع أن تهبط مروحية مودي.
وتشير الخطط الأمنية إلى أن رئيس الوزراء سيسافر بعد ذلك نحو خمسة كيلومترات عبر الطريق إلى “أرض السلام” لحضور فعالية رسمية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
تفاصيل الاشتباكات
أفادت التقارير المحلية بأن مجموعات من الرجال المسلحين بالعصي أقدموا على تخريب الهياكل المُقامة وإضرام النيران في بعضها، احتجاجًا على زيارة مودي.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المحتجين وهم يشتبكون مع قوات الشرطة، التي ردت باستخدام الهراوات لتفريقهم.
وأسفرت المواجهات عن إصابات طفيفة في صفوف المتظاهرين، فيما لم تؤكد السلطات بعد حصيلة دقيقة للضحايا أو المعتقلين.
خلفية الأزمة العرقية في مانيبور
شهدت ولاية مانيبور منذ مايو 2023 اشتباكات عرقية دامية بين جماعتي ميتي وكوكي-زو-همار، أدت إلى مقتل أكثر من 260 شخصًا ونزوح أكثر من 59 ألفًا من منازلهم.
وعلى الرغم من تراجع حدة المواجهات في بعض الفترات، فإن عام 2024 شهد تصاعدًا دوريًا لأعمال العنف، ما جعل الوضع الأمني هشًا وغير مستقر.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات الهندية بالفشل في حماية المدنيين، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف العرقي. كما انتقدت المعارضة المركزية وحكومات الولايات المجاورة أسلوب إدارة الأزمة.
مشيرة إلى أن سياسات حكومة مودي فاقمت الانقسام بدلًا من احتوائه.
أهمية الزيارة وردود الفعل
تأتي زيارة رئيس الوزراء مودي وسط أجواء متوترة، حيث يرى محللون أن الحكومة تسعى من خلالها إلى إرسال رسالة سياسية مفادها أن الوضع تحت السيطرة، في وقت تواجه فيه انتقادات شديدة من المعارضة بشأن غياب حلول جذرية للصراع العرقي.
وفي المقابل، يعتبر الكثير من السكان المحليين أن الزيارة استفزازية في ظل عدم معالجة الحكومة لمطالب الجماعات المتضررة، وهو ما يفسر اندلاع أعمال الشغب احتجاجًا على ترتيبات الزيارة.
دعوات للتهدئة
في ظل هذه التطورات، دعت منظمات المجتمع المدني في مانيبور الحكومة المركزية إلى فتح حوار شامل مع جميع الأطراف، وإيجاد حلول سياسية عادلة تنهي معاناة آلاف النازحين.
كما شددت منظمات حقوق الإنسان على ضرورة توفير حماية أكبر للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.
ويؤكد مراقبون أن نجاح أو فشل زيارة مودي قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، فإما أن تسهم في تعزيز الاستقرار عبر تقديم التزامات حقيقية، أو تزيد من حدة التوتر في ولاية مانيبور التي لا تزال تعاني من جروح عميقة جراء العنف العرقي المستمر.
