تشهد باكستان وضعًا صعبًا بعد الفيضانات الأخيرة التي أودت بحياة نحو 972 شخصًا، وخلفت دمارًا واسعًا في الزراعة والبنية التحتية وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
خسائر جسيمة
اجتاحت الفيضانات مناطق واسعة في البنجاب والسند، وأغرقت الأراضي الزراعية، ما أدى لتلف محاصيل رئيسية كالقمح والأرز والقطن.
كما تضررت آلاف المنازل، ونزحت آلاف الأسر، ونفقت أعداد كبيرة من الماشية، مما زاد الأزمة الغذائية والمعيشية.
وتشير تقديرات أولية إلى خسائر بمليارات الدولارات، ما يفاقم الضغوط على موازنة الدولة المثقلة أصلًا بالعجز والدين الخارجي.
مراجعة صندوق النقد
أعلن صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الاقتصاد الباكستاني، بهدف مواءمة الإنفاق مع الأولويات الإنسانية والتنموية.
ويرى خبراء أن الصندوق قد يمنح إسلام آباد مرونة إضافية، لكنه سيؤكد على الانضباط المالي وضبط التضخم.
موقف البنك المركزي
رغم الأزمة، يتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 11% في اجتماعه المقبل.
ويأتي القرار لكبح التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مع محاولة الموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
تحديات الحكومة
تواجه حكومة شهباز شريف تحديًا مزدوجًا: تنفيذ شروط الصندوق من جهة، وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من جهة أخرى.
وقد دعت إسلام آباد المجتمع الدولي لدعم مالي وإنساني عاجل، مؤكدة أن إمكانياتها لا تكفي للتعامل مع الكارثة.
ويرى مراقبون أن تجاوز هذه المرحلة يتوقف على قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الإنسانية، في واحدة من أصعب الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
