في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، جاءت مداخلة باكستان خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لتعكس موقفًا سياسيًا وإنسانيًا واضحًا، ينسجم مع ثوابتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.
تؤكد إسلام آباد من جديد أنها ليست مجرد متفرّج على مآسي غزة، بل لاعب فعّال يسعى لتفعيل الضمير العالمي وتحريك مؤسسات القانون الدولي، في وقت يشهد فيه العالم عجزًا واضحًا عن كبح آلة الحرب.
جددت باكستان دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، بشأن “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وأكد دار في بيانه أن باكستان تحث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك بحزم لدعم الكرامة الإنسانية، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مآسٍ إنسانية متواصلة.
وطالبت باكستان بإنشاء آلية حماية دولية للفلسطينيين، ومنع أي تهجير قسري لهم، مع التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الدولي.
كما دعا نائب رئيس الوزراء إلى تأمين وصول إنساني كامل وغير مشروط إلى قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين.
وشدد إسحاق دار على أن “معاناة الشعب الفلسطيني وصمة عار في ضمير الإنسانية، وقد حان وقت الفعل بعد سنوات من الكلام والتنديد”.
وجدد الوزير تأكيد دعم باكستان الثابت لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الكرامة والعدالة وحق تقرير المصير، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
كما رحب بالمؤتمر الأخير حول حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا، وأشاد بالاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين من عدد من الدول، معتبرًا إياها مؤشرًا على الالتزام المتنامي بالعدالة والقانون الدولي.
وختم دار بالتأكيد على ضرورة مواصلة هذا الزخم السياسي بإرادة قوية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
يرى مراقبون أن خطاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار لم يكن فقط بيان تضامن، بل رسالة ضغط سياسية موجهة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مفادها أن الاستمرار في الصمت لم يعد مقبولًا، وأن الكرامة الإنسانية يجب أن تتصدّر الأولويات.
كما يعكس التركيز الباكستاني على إنشاء آلية حماية دولية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين فهمًا عميقًا لتاريخ الصراع وتعقيداته القانونية والسياسية، لا سيما ما يتعلق بحق العودة ووقف الاستيطان.
ويشير محللون إلى أن باكستان، من خلال ترحيبها بمؤتمر “حل الدولتين” والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، تحاول دفع عجلة الحل السياسي الذي يرتكز على القرارات الأممية ومبادئ القانون الدولي، مع التأكيد على مركزية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.
كما أن تذكير دار باعتراف باكستان المبكر بدولة فلسطين منذ عام 1948 ليس مجرد سرد تاريخي، بل تأكيد على الاستمرارية والثبات في الموقف الباكستاني، في وقت يشهد فيه المشهد الدولي تذبذبًا في بعض المواقف.
