شكّل قرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات الممنوحة لميناء تشابهار الإيراني، ابتداءً من 29 سبتمبر، صدمة قوية لنيودلهي التي اعتبرت الميناء مشروعاً استراتيجياً لتوسيع نفوذها الإقليمي.
الهند كانت قد استثمرت أكثر من 120 مليون دولار في البنية التحتية للميناء، إضافة إلى خط ائتمان بقيمة 250 مليون دولار لطهران، أملاً في جعل تشابهار بوابتها نحو أفغانستان وآسيا الوسطى، وممراً حيوياً لمشروع النقل الدولي الممتد حتى روسيا وأوروبا.
لكن القرار الأمريكي يضع هذه الطموحات على المحك، ويجعل كل شركة أو مسؤول هندي يعمل هناك مهدداً بعقوبات وزارة الخزانة.
التطور جاء في توقيت محرج لحكومة مودي، التي روّجت للميناء على أنه نجاح استراتيجي في مواجهة ميناء جوادر الباكستاني، المدعوم من الصين ضمن مشروع الممر الاقتصادي.
غير أن إلغاء الإعفاء كشف هشاشة الرهان الهندي، الذي اعتمد على تساهل واشنطن بدلاً من بناء بدائل أكثر صلابة.
سياسياً، تواجه نيودلهي انتقادات داخلية وخارجية، إذ يظهر المشروع الآن كمغامرة غير محسوبة، فيما تستفيد الصين وباكستان من هذا التعثر لتعزيز موقعيهما الإقليميين.
أما شركاء الهند في آسيا الوسطى وأوروبا، فيبدون قلقاً من مستقبل التعاون معها بعد تراجع قدرتها على المناورة.
وبذلك، يتحول تشابهار من رمز للوضوح الاستراتيجي الهندي، إلى مثال على حدود الاستقلالية أمام ضغوط واشنطن.
ويطرح تساؤلات كبرى حول قدرة نيودلهي على موازنة علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وإيران في ظل المنافسة الإقليمية المتصاعدة.
