حث مؤتمر جميع أحزاب الحريات (APHC) الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الهجوم المكثف” الذي تشنه حكومة ناريندرا مودي بقيادة التيار الهندوتفا ضد الأغلبية المسلمة في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند.
وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، قال المتحدث باسم المؤتمر، المحامي عبد الرشيد مينهاس، في بيان صدر من سريناغار، إن الاستيلاء بالقوة على المدارس التابعة لمؤسسة فلاح عام يعكس بوضوح الأجندة الطائفية لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا.
وأضاف أن “هذه الخطوات الاستبدادية لا تستهدف التعليم وحده، بل تسعى لخنق صوت الكشميريين ومطالبهم المشروعة في حق تقرير المصير”.
من جانبها، نددت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي بهذا الإجراء، معتبرة أنه “اعتداء مباشر على الهوية التعليمية والثقافية لكشمير، وتدمير لآخر معالم الخصوصية المجتمعية التي يحاول الكشميريون التمسك بها في وجه سياسات الهيمنة”.
وفي السياق نفسه، أشار زعيم حزب المؤتمر الكبير، بي. تشيدامبارام، إلى أن المحكمة العليا الهندية كانت قد قضت بأن إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019 “غير دستوري”.
لكن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا لا تزال ترفض إعادة منح ولاية جامو وكشمير حقوقها، في تحدٍّ واضح لقرار المحكمة ولقيم الدستور الهندي.
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما يجري من مصادرة للمؤسسات التعليمية والثقافية، إلى جانب التضييق السياسي والإعلامي، يمثل محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي وثقافي قسري في الإقليم، بما يهدد الهوية الإسلامية والتاريخية لكشمير.
