أعلنت باكستان أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند “ستعتبر سببًا للحرب”، وذلك بعد إعلان الهند نيتها تعليق معاهدة تقاسم المياه بين البلدين، عقب هجوم وقع في كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصًا.
وقد أعربت باكستان عن رفضها القاطع لهذا القرار، واعتبرته تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. يأتي هذا التصعيد في ظل توترات مستمرة بين البلدين حول الموارد المائية والحدود المتنازع عليها، مما يثير مخاوف من تصاعد النزاع العسكري في المستقبل القريب.
يشكل التوتر بين باكستان والهند حول مياه نهر السند تهديدًا مزدوجًا للأمن والسياسة في المنطقة. اقتصاديًا، أي توقف أو تحويل لتدفق المياه قد يؤثر بشكل كبير على الزراعة والصناعة في باكستان، حيث يعتمد ملايين المزارعين على مياه النهر لري الأراضي.
مما قد يؤدي إلى أزمة غذائية وزيادة التضخم. سياسيًا، هذا التصعيد يزيد من التوترات بين الدولتين النوويتين، ويعقد جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ويزيد من احتمالية الصراع العسكري.
كما يضع ضغوطًا على الحكومة الباكستانية لإظهار القوة والدفاع عن حقوقها المائية، ما قد يقود إلى تعزيز الإنفاق العسكري على حساب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. في المجمل، يشكل النزاع المائي عاملًا مركبًا يجمع بين المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في الوقت نفسه.
