تصاعدت حدة الخطاب الرسمي الباكستاني تجاه الهند في الأيام الأخيرة، وسط خلاف متجدد حول معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960، والتي تنظم تقاسم الموارد المائية المشتركة بين البلدين.
في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أكد شهباز شريف أن بلاده “لن تسمح للهند بسرقة حتى قطرة واحدة من مياهها”، مشددًا على أن أي محاولة لحرمان باكستان من حقوقها المائية ستُواجه برد قوي. التصريحات جاءت بعد تقارير عن تحركات هندية لبناء منشآت مائية على الأنهار الغربية، ما أثار قلق إسلام آباد.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان رسمي الهند إلى استئناف العمل بمعاهدة مياه السند فورًا، مؤكدة التزام باكستان الكامل بالاتفاق ورفضها لأي إجراءات أحادية الجانب. وأشارت الوزارة إلى أن محكمة التحكيم أصدرت في 8 أغسطس حكمًا يلزم الهند بالسماح بتدفق المياه إلى باكستان دون قيود.
ورغم تصاعد التهديدات في الخطاب السياسي والعسكري – مثل تصريحات الجنرال عاصم منير ذات الطابع النووي، وإشارات بلاول بوتو زرداري إلى إمكانية “استعادة الأنهار الستة” – فإن البيانات الحكومية الرسمية لا تزال تركز على المسار الدبلوماسي والقانوني، مع الاحتفاظ بحق الرد إذا لزم الأمر.
