تشهد باكستان أزمة جديدة في قطاع الطاقة، بعد أن طلبت من قطر، أحد أبرز مورديها، تأجيل شحنات الغاز الطبيع المسال.
وجاء هذا الطلب في ظل ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاستيراد، الأمر الذي يعكس الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
تعاني باكستان منذ سنوات من اختلالات مزمنة في قطاع الطاقة، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والنفط لتغطية احتياجاتها الصناعية والمنزلية.
ومع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، أصبحت فاتورة الاستيراد عبئًا ثقيلًا على الميزانية العامة.
يرى محللون أن هذا القرار قد يخفف الضغط المالي على المدى القصير، لكنه قد يؤدي إلى اضطرابات مستقبلية في إمدادات الطاقة إذا استمر ضعف القدرة الشرائية للحكومة. كما يحذر خبراء من أن استمرار الأزمة سيؤثر سلبًا على القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي، مما يفاقم التحديات التي تواجهها البلاد.
من جانب آخر، تحاول الحكومة الباكستانية تعزيز مشاريع الطاقة المحلية والمتجددة كحل طويل الأمد، لكن هذه الجهود ما زالت في بداياتها ولا تكفي لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن أزمة الغاز مرشحة للاستمرار لسنوات، ما لم تتخذ باكستان خطوات جذرية لإصلاح قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. المصدر: الشرق بلومبرغ
