كشمير

رسالة للمحكمة العليا الهندية تطالب بإعادة الوضع الخاص لـ كشمير المحتلة

طالبت مجموعة من خمسة مقدمي التماسات تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين هنود سابقين بأن تنظر هيئة المحكمة العليا في الالتماسات المتعلقة بإزالة ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل حكومة مودي في أغسطس 2019 بشكل غير دستوري.

وبحسب كشمير للخدمات الإعلامية، أعرب مقدمو الالتماس في رسالة مفتوحة إلى رئيس المحكمة العليا في الهند، بي آر جافاي، عن أسفهم لأن الأراضي المحتلة لم تستعد بعد سيادتها على الدولة التي انتزعت منها في أغسطس 2019.

وشمل العارضون وزير الداخلية الهندي السابق جوبال بيلاي، واللواء (المتقاعد) أشوك كيه ميهتا،

ونائب المارشال (المتقاعد) كابيل كاك، والعضو السابق في منظمة المحاورين من أجل كشمير رادها كومار،

والأمين العام السابق لمجلس الولايات الهندي أميتابها باندي.

وسلطت المجموعة الضوء على بيان المحكمة العليا الهندية أثناء النطق بالحكم،

والذي جاء فيه أنها «لم تحكم على دستورية أو عدم دستورية تخفيض رتبة ولاية قائمة بالكامل إلى إقليمين اتحاديين،

لأن المحامي العام أكد لها أن الولاية ستعود في الوقت المناسب».

كشمير ستعود لوضعها قبل 5 أغسطس 2019

وقالوا إن التأكيدات المتكررة من جانب إدارة الاتحاد بأن وضع الولاية سوف يستعيد،

سواء في البرلمان أو من خلال المحامي العام قبل ثمانية عشر شهراً، تشير إلى اعتراف ضمني بأن إزالة وضع الولاية أمر غير دستوري.

كما ذكرت الرسالة أن بيان المحامي العام أمام المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بأن استعادة وضع الولاية لن تتم إلا «على مراحل»، يبطل المسألة الدستورية التي تنص على عدم جواز تخفيض رتبة أي ولاية إلى إقليم اتحادي بالكامل.

وقالت المجموعة إن مثل هذه السياسة تعرّض جميع الولايات [الهندية] لخطر اتخاذ إجراءات مماثلة ضدها.

في سياق هجوم بَهَلْغام الأخير، أكدوا أن هذا هو الوقت المناسب لاستعادة كشمير لوضعها السابق.

وقالوا: إن الإقبال الكبير على انتخابات الجمعية التشريعية في أكتوبر 2024، دون أي عنف،

وحصول المؤتمر الوطني، وهو حزب إقليمي، على الأغلبية المطلقة من الأصوات،

يدل على أن الشعب قد صوّت لإدارة منتخبة تتمتع بالقوة اللازمة للحكم وفقًا لتطلعات الشعب.

وأضافوا: إن أقوى حصن ضد هذا الانتهاك هو استعادة الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مؤسسات الرقابة، التي ستأتي مع قيام الدولة.

وطالبوا رئيس القضاء الهندي بتشكيل هيئة تابعة للمحكمة العليا للنظر في الالتماسات المتعلقة بعدم دستورية إزالة ولاية جامو وكشمير المحتلة،

سعيا إلى تحديد موعد نهائي مبكر لاستعادتها وضمان عدم تمكن أي حكومة مستقبلية من إلغاء الولايات القائمة.

سمير زعقوق

كاتب صحفي، وباحث في شئون شبه قارة جنوب آسيا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى